به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مرتضی مقدم عصر امروز که به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار در جمع تعدادی از کارگران اردبیل سخن می‌گفت، اظهار داشت: قانون کار حاصل یک دوره پرفراز و نشیب قانون‌گذاری در ایران بوده و وظیفه تک تک کارگران حمایت و پشتیبانی از این قانون است.
وی پررنگ کردن نقش قانون کار برای برقراری امنیت شغلی کارگران را ضروری اعلام کرد و افزود: آن چیزی که مد نظر دولت احمدی‌نژاد بود، اصلاح نبود بلکه دولت دهم با ارسال لایحه تغییر قانون کار به مجلس در صدد از بین بردن تعدادی از مواد حمایتی این قانون از کارگران بود.
مقدم در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تغییراتی که تسهیل اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار و... را در پی داشت.
نماینده اردبیل در مجلس کارگری خاطرنشان کرد: جامعه کارگری بیدار بوده و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یک طرفه قانون کار نمی‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کردند سه جانبه‌گرایی را با توجه به طرف مظلوم یعنی کارگران دنبال کنید تا حق و حقوق کارگران زحمتکش ضایع نشود و از این رو ما تاکید داریم برای هر تغییری باید نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس این فرمایش طرف مظلوم مورد توجه قرار گیرد.
این مسئول با بیان اینکه از تصویب قانون کار 23 سال می‌گذرد، بیان کرد: آیا در این 23 سال توانسته‌ایم تمامی موارد این قانون را به طور کامل اجرا کنیم، آیا قانون کار به اهدافش در مورد امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، درمان، بازنشستگی، ایمنی و بهداشت کار، کار و کودک و... رسیده است؟ که باید به جرأت بگوییم که تعدادی از مواد قانون کار یا اجرا نشده یا به صورت ناقص مورد اجرا قرار گرفته است.
مقدم با گلایه و نارضایتی از شرایطی که در بازار کار وجود دارد، یادآور شد: متأسفانه کارگران از نظر معیشتی وضعیت مطلوبی را شاهد نیستند اما در شرایط کنونی جامعه کارگری با اعلام حمایت از برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواسته‌های خود را از رئیس جمهور و مجموعه دولت یازدهم اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اجرای سند ملی کار شایسته را که هفت سالی است معطل مانده یکی از درخواست‌های جامعه کارگری دانست و ادامه داد: با اجرای این سند دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار حاصل می‌شود که دولت براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه موظف است براساس سه جانبه‌گرایی این سند را در دستور کار قرار دهد.
وی تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را یکی دیگر از خواسته‌های مهم جامعه کارگری برشمرد و گفت: این طرح با تلاش‌های علیرضا محجوب از مجلس ششم مطرح شده ولی به دلایلی به تصویب نرسیده است که ما از مجلس انتظار داریم از این طرح حمایت کرده و دولت نیز با تهیه لایحه موارد لازم را مد نظر قرار دهد.
انتهای پیام/62001/ک40/ظ1004
