به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اصغر بروشان ظهر امروز به مناسبت 29 آبان‌ماه (سالروز تصویب قانون کار) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماده هفت قانون کار که به قرارداد‌های موقت و دائمی در زمینه کارگران اختصاص دارد، هنوز تعیین تکلیف نشده و بیشتر تخلفات به دلیل عدم تعیین تکلیف ماده و تبصره‌های قانون است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارگران قرارداد موقت شده‌اند، اضافه کرد: در صورتی که بیشتر این افراد به کار‌های مستمر مشغول هستند و این موضوع نیز به این دلیل بوده که قانون در این راستا صراحت ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: برای بهبود وضعیت موجود، طرح‌های متعددی را در راستای اصلاح قانون کارگری به مجلس ارائه دادیم که به دلیل مخالفت دولت‌های نهم و دهم، این قانون اصلاح نشده و این موضوع سبب عدم امنیت شغلی، سوء‌استفاده از قرارداد‌های موقت و بکارگیری کارگران در کار‌های مستمر شده است.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که با آنها از سوی کارفرمایان قرارداد موقت بسته می‌شود، اما در کار‌های مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند، ادامه داد: این موضوع معضلات اجتماعی از قبیل بزهکاری، افسردگی، طلاق و سایر مشکلات را در بین آنها افزایش می‌دهد.
* دنبال حق مصونیت کارگران هستیم
بروشان با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اصلاح قانون کار در دولت یازدهم مطرح بوده و توسط دولت به وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی بازگردانده شده است، تاکید کرد: در حال حاضر وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی نیز براساس برنامه‌های چهارم و پنجم، اصلاحات این قانون را مدنظر قرار داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ما با هیچ اصلاحی که مدافع منافع جامعه کارگری باشد، مخالف نیستیم، افزود: اما با هر اصلاحی که بر خلاف قانون اساسی و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بوده و حقوق اولیه کارگران را نادیده بگیرد، مخالفیم و در مقابل آن موضع می‌گیریم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه ما در موضوع قانون کار و به ویژه در فصل ششم قانون طالب اصلاحات هستیم، گفت: در این فصل که به موضوع تشکل‌های کارگری پرداخته است، باید حق اعتراض و اعتصاب کارگران و حق مصونیت آنها در نظر گرفته شود و کارگران باید به لحاظ کار در فعالیت‌های دائمی با قرارداد موقت نیز تعیین تکلیف شوند تا امنیت شغلی برای آنها حفظ شود.
وی از وضعیت اجرای قانون در بخش تأمین اجتماعی نیز انتقاد و اظهار کرد: قانون، تأمین اجتماعی را مکلف ساخته تا مراکز درمانی وابسته به تأمین اجتماعی، کارگران بیمه شده را به صورت رایگان مداوا کنند، در صورتی که این موضوع روز به روز کم رنگ‌تر شده و عمده دلیل آن نیز عدم توسعه همگون مراکز ملکی به نسبت تعداد بیمه‌شدگان است.
بروشان ادامه داد: خانه کارگر یک نهاد حمایتی از کارگران و مستمری‌بگیران است که حدود سه دهه از فعالیت آن می‌گذرد، اما در تمام این سال‌ها هیچ دولتی با آن همراهی و همکاری کامل را نداشته و در برخی از این دولت‌ها این کنش و واکنش‌ها شدید می‌شود و در برخی از دولت‌ها خفیف‌تر بوده است.
وی با بیان اینکه در هیچ یک از دولت‌ها این کنش و واکنش‌ها به اندازه دولت‌های نهم و دهم شدید نبوده است، تا جایی که این دو دولت قصد ریشه‌کنی مجامع صنفی کارگری را داشتند، تصریح کرد: هویت کارگران در تمام بخش‌های کارگری این مجامع جلوی این موضوع را گرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان افزود: تاکنون حدود 219 هزار نفر از این مجمع کارت عضویت دریافت کرده‌اند که 103 نفر از آنها کارت‌های خود را تمدید کرده و سایر افراد نیز هنوز از تاریخ انقضای کارت‌هایشان نگذشته است.
وی از وجود 450 مرکز حقیقی و حقوقی طرف قرارداد برای خدمات‌رسانی به کارگران در استان اصفهان خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی عمومی به کارگران و آموزش در زمینه‌های مختلف از اولویت‌های مجامع کارگری استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، قانون کار در کشور پس از قانون اساسی مهمترین و بزرگ‌ترین قانون مصوب کشور است که به روابط بین کارگران و کارفرمایان دلالت دارد.
انتهای پیام/63004/ذ40/پ3003
