به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، آنچه این روزها در همه محافل در مورد اشتغال و بیکاری بحث می‌شود و همه مسئولان مملکتی، استانی و شهرستانی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری تأکید می‌کنند و به شعار همه کاندیداهای ریاست جمهوری در دوران انتخابات تبدیل شده بود، صرفاً در سخنرانی‌ها، میتینگ‌ها و همایش‌ها دیده می‌شود.
آنچه در عمل دیده می‌شود نه تنها اشتغالی حاصل نشده؛ بلکه بر تعداد بیکاران واقعی افزوده می‌شود و آمار دقیقی از تعداد شاغلین و بیکاران وجود ندارد و دریافت‌کنندگان تسهیلات در سالیان گذشته شاغل نشده‌اند.
به استناد آمارهای سرشماری سال 90 مرکز آمار ایران به دلیل اینکه در برخی شهرستان‌ها زنان خانه‌دار را به عنوان شاغل معرفی و در برخی دیگر شهرستان‌ها نیز به هنگام مراجعه آنان را بی‌کار تلقی می‌کردند، بنابراین نمی‌تواند مبنای آمار بیکاری در استان تلقی شود.
به طور مثال در شهرستان گچساران با وجود شرکت نفت و گاز و کارگاه‌های تابعه نرخ بیکاری 3/41 درصد و در شهرستان کهگیلویه با وجود عدم برخورداری از کارگاه‌های صنعتی نرخ بیکاری 17 درصد تعیین شده که این امر با واقعیت سازگار نیست و لذا آمار ایجاد اشتغال به امری لوث تبدیل شده است.
امروزه بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی به بیکاران بدهکار تبدیل و در به در دنبال بخشش سود و جریمه دیرکرد تسهیلات دریافتی می‌باشند و جز تورم و بیکاری نتیجه‌ای عاید مردم استان نشده است.
دریافت تسهیلات فاقد نظارت و بدون در نظر گرفتن اهلیت دریافت کننده از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی در بازار و گرانی قیمت کالا و مشکلات اقتصادی شده است.
طی دو سال گذشته ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به عنوان محور اشتغال شناسایی و اعتبارات خوبی نیز به این امر اختصاص داده شد که متقاضی پس از تکمیل تقاضا و ارائه اسناد لازم به جهاد کشاورزی و پس از تصویب در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان‌ها به بانک‌های عامل جهت پرداخت ارسال می‌گردید که متاسفانه بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله دریافت وثیقه ملکی از پرداخت تسهیلات خودداری کردند.
اعطای تسهیلات خوداشتغالی از سوی کمیته امداد حضرت امام و صندوق مهر امام رضا (ع) با وجود ضابطه‌مند بودن و نظارت بعد از پرداخت نیز دردی از بیکاری را درمان نکرده است.
آیا با وجود پرداخت تسهیلات در سال‌های متمادی به صورت واقعی شغلی پایدار برای بیکاران ایجاد شده است؟ آیا با اجرای طرح‌های کشاورزی و اجرای سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی که محور اشتغال در دو سال گذشته بوده؛ از جمله سیاست واگذاری اراضی شیب‌دار به کشاورزان خصوصاً فارغ‌التحصیلان این بخش آیا زمین‌های قابل کشت افزایش یافته است؟
آیا به تعداد دامداران افزوده شده؟ آیا مسئولان امر اشتغال تاکنون شغل‌های ایجاد شده را بررسی کرده‌اند و یا آمار دقیقی از شغل‌های ایجاد شده را دارند؟
نگارنده این سطور در سالیان گذشته به عنوان مسئول دبیرخانه تسهیلات طرح‌های بند ج و پ تبصره سه شهرستان و مسئول اشتغال فرمانداری پیگیر اعطای تسهیلات از محل تبصره‌های 29 و 11 و ماده 56 عضو کمیته کارشناسی طرح‌های بنگاه‌های زودبازده و عضو شورای اشتغال در سال‌های 85 و 86 خود از نزدیک در جریان پرداخت تسهیلات به جویندگان کار و متقاضیان ایجاد اشتغال در شهرستان کهگیلویه بوده‌ام.
حال به این فکر فرو می‌روم که حاصل منابع پرداخت شده به متقاضیان چه شده؟ بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد اشتغال خود اشتغالی آیا چه قدر نظارت صورت گرفته است؟
آیا تسهیلات پرداخت شده از منابع دولت و بانک‌ها برای ایجاد اشتغال مجدد عودت داده شده است؟ با اینکه تاکنون سیاست دولت یازدهم در امر اشتغال به صورت شفاف به استانها اعلام شده است.
و آیا برای جلوگیری از هدر رفتن مادی و معنوی منابع دولت و ایجاد اشتغال پایدار و مولد از ابتدای تقاضا شناسایی اهلیت فرد متقاضی، آموزش مهارت‌هایی در زمینه شغل مورد نظر از مراجع مربوطه از سوی دستگاه معرفی کننده صورت گرفته و از پرداخت تسهیلات به صورت نقدی خودداری بلکه به صورت ابزار از سوی بانک به متقاضی تحویل و بر نحوه عملکرد منابع پرداخت شده است؟
و دست آخر اینکه آیا به صورت دوره‌ای بازرسی به عمل آمده که با ایجاد بانک اطلاعاتی بتوان بر ایجاد اشتغال نظارت و زمینه بازار فروش محصولات تولیدی صاحبان مشاغل تسهیلات دریافت کرده را فراهم کرد.
==================
یادداشت از سید محمود داربام
==================
انتهای پیام/2571/ذ40/ظ1004
