به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، شاهپور شکاری ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت کشت و صنعت دانههای روغنی و فروش این کالای کشاورزی در تالار بورس، اظهار داشت: کمتر کشاورزی است که دغدغه فروش محصولات کشاورزی را نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه وجود واسطهها و دلالان باعث میشود تا کشاورزان در فروش محصول متضرر شوند، افزود: دولت برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطهها اقدام به خرید تضمینی و ایجاد میادین میوه و ترهبار کرد تا خریداران و کشاورزان هنگام خرید و فروش متضرر نشوند.
این مسئول اقدامات دولت در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی را ناموفق دانست و ادامه داد: از سال 89 مقرر شد دولت با طرح افزایش بهرهوری در قالب ماده 33 به جای تصدیگری دولتی و خرید تضمینی،قیمت پایه محصول را اعلام کند و فروش محصولات را در تالار بورس انجام دهد.
شکاری اضافه کرد: در قانون افزایش بهرهوری بعد از فروش محصول در بورس اگر ضرری متوجه کشاورز شد، دولت تفاوت قیمت را پرداخت میکند.
وی با بیان اینکه از سال 89 تاکنون این طرح در بحث کشاورزی اجرا نشد، بیان داشت: 10 ماه اخیر این طرح در هیئت وزیران تصویب و با تدوین دستورالعمل اجرایی ابهامات نیز برطرف شد.
شکاری اجرای فروش محصولات کشاورزی در بورس به صورت آزمایشی با دو کالای «ذرت و سویا» را گامی نخست در عرصه شفافسازی قیمت دانست و گفت: از همین ماه فروش دو محصول ذرت و سویا از گلستان و بعد از آن در مازندران انجام شد.
وی افتتاح فروش محصولات کشاورزی مازندران در تالار بورس را به نفع مدیران، کشاورزان و مردم عنوان کرد و افزود: فروش محصولات کشاورزی در بورس دست واسطهها را کوتاه و سود ناشی از فروش به جیب کشاورزان میرود.
معاون اداره کل دفتر پنبه و دانههای روغنی وزارت کشاورزی، تصریح کرد: با فروش محصول کشاورزی در تالار بورس پول کشاورز سه روز بعد به حسابش واریز میشود.
وی قیمت فروش محصول در بورس را بالاتر از نرخ دلالان اعلام کرد و گفت: سعی ما ایجاد رقابت بین خریداران است تا سود ناشی به نفع کشاورزان تمام شود.
شکاری خرید محصول در بورس را تابع قوانین و استاندارد لازم دانست و گفت: کشاورزان به سمت کیفیسازی پیش میروند.
وی با بیان اینکه در سطح دنیا محصولات کشاورزی که وارد بورس میشود، کشاورز به سمت وامهای بانکی نمیرود، خاطرنشان کرد: بازگشت پول محصول در بورس بسیار اندک است.
شکاری با اعلام اینکه امسال دولت در بحث مکانیزاسیون خط اعتباری ویژهای را سهم مازندران کرده است، اظهار داشت: 32 میلیارد و 500 میلیون تومان سهم مازندران برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.
وی افزود: در اختصاص این اعتبار دولت بخشودگی بیش از 50 درصد را نسبت به ماشینآلات کشاورزی در نظر گرفت.
انتهای پیام/86006/غ30/ض1002