محمدتقی تقی‌زاده ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در لنده، با اشاره به لزوم اجرای قانون در جامعه گفت: اگر قانون به طور جدی در جامعه حکم‌فرما شود دیگر ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی در جامعه به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: قانون برای همه یکسان بوده و شخص حقیقی و حقوقی را مستثنی نیست.
شهردار لنده به مطالبه 6 میلیارد ریالی شهرداری از ادارات این شهرستان اشاره کرد و گفت: رأی قطعی مبنی بر بدهکاری ادارات صادر شده و مهلت 18 ماهه قانونی آن‌ها نیز پایان یافته است.
تقی‌زاده تصریح کرد: علاوه بر مهلت 18 ماه پس از صدور رأی، ضرب العجل اداره ثبت به ادارات بدهکار نیز اعلام شده ولی در این زمینه اقدام لازم از سوی ادارات انجام نشده است.
وی افزود: طبق قانون اداره ثبت پس از مهلت 10 روزه باید نسبت به بلوکه کردن حساب‌های هشت نهاد و ادارات بدهکار برای وصول مطالبات شهرداری اقدام کند.
شهردار لنده گفت: با توجه به این‌که شهرداری بیش از دو و نیم میلیارد مطالبه پیمانکاران را بدهکار بوده و در اواخر سال گذشته شهرک‌های سرآسیاب و فجر نیز به شهر ملحق شده‌اند در صورت تحقق مطالبات شهرداری می‌توان گام مؤثری در ارتباط با خدمات شهری برداشت.
وی افزود: حساب‌های شهرداری به نفع یکی از شهروندان لنده‌ای به دستور قاضی بسته شده و هم‌اکنون حساب‌های شهرداری بسته است.
در پایان باید یادآور شد: وقتی قانون اجازه بسته شدن حساب ادارات را به نفع اشخاص حقیقی صادر می‌کند می‌توان حساب ادارات را برای مطالبه اداره‌ای خاص نیز بلوکه کرد.
افکار و اذهان عمومی بر این باورند که قانون برای همه یکسان بوده و شخص حقیقی و حقوقی نمی‌شناسد.
انتهای پیام/82013/ل30/ظ1004
