به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «دویچه‌وله»، این پرسش که چرا آلمان به رغم انتقادهایی که در عرصه داخلی این کشور مطرح شد، به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح سیاسی و اقتصادی راهکاری قانونی برای مقابله با جاسوسی‌های آمریکا در پیش نگرفت را باید در قوانین آلمان جستجو کرد.
اقدام آمریکا در ارتباط با شنود تلفنی صدراعظم آلمان برطبق ماده 94 حقوق جزایی آلمان که به موضوع خیانت می‌پردازد، جرم محسوب می‌شود.
ماده 99 کتاب حقوق جزایی آلمان نیز به موضوع جاسوسی می‌پردازد و جاسوسی از بخش‌های مخفی این کشور را از طرف عوامل خارجی جرم می‌داند.
اما دادستانی آلمان به طور رسمی علیه این اقدام آمریکا وارد عمل نشد زیرا برای تهیه پرونده و طرح مسئله در دادگاه باید مجرمانی که بتوان به دادگاه آورد وجود داشته باشند. قوانین جزایی آلمان هدف‌شان اثبات جرم افراد مشخص است.
این مجرمان را باید نخست به آلمان آورد و سپس در دادگاه به جرم‌شان رسیدگی کرد. اما مسئولان سفارت دارای مصونیت دیپلماتیک هستند و تنها کاری که علیه آنها می‌توان کرد اخراج آنها از خاک کشور است.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در این زمینه تنها ضمن انتقاد از آمریکا خواستار امضای یک توافقنامه میان برلین و پاریس با واشنگتن درباره عدم جاسوسی از یکدیگر شده است. در حال حاضر آلمان و فرانسه به دنبال چارچوبی برای همکاری بین سرویس‌های اطلاعاتی خود با آمریکا بدون جاسوسی هستند که دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی نیز قرار است به آن بپیوندند.
نتهای‌پیام/ص
