به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، در راستای اجرای ماده 9 بخش هفتم نظام آموزشی کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل "نحوه احتساب و تطبیق آموزشهای کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامههای نوع دوم" در مورخه 4/12/90 با شماره 31146/90/200 ابلاغ شد.
با ابلاغ دستورالعمل مذکور توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نظام آموزش کارمندان در دستگاههای اجرایی مورد توجه واقع و جانی تازه گرفت.
با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ این دستورالعمل، بر آن شدیم مراحل اجرای آن در وزارت آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهیم.
در ابتدا لازم است مراحل اجرای طرح تبیین و در ادامه اقدامات وزارت آموزش و پرورش مورد داوری قرار گیرد.
چهار نوع گواهینامه نوع دوم در سطوح مهارتی (معادل فوق دیپلم)، تخصصی (معادل لیسانس)، تخصصی پژوهشی سطح یک (معادل فوق لیسانس) و تخصصی پژوهشی سطح دو (معادل دکتری) به واجدان شرایط اعطا میشود.
کارمندان دستگاههای اجرایی جهت دریافت گواهینامهها به ترتیب 1200، 1000، 800 و 600 ساعت آموزش ضمن خدمت باید گذرانده باشند که سه چهارم آن تخصصی باشد.
علاوه بر این اخذ گواهینامه در دو سطح بالا نیازمند کسب 70 درصد آزمون جامع و ارائه طرح تحقیقی (مشابه پایاننامه) است.
برگزاری آزمون جامع برای متقاضیان گواهینامه تخصصی پژوهشی یک و دو بعد از معرفی توسط دستگاههای اجرایی، توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار میشود.
این آزمون از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده که طراحی سئوالات تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط و طراحی سئوالات عمومی بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود.
مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای انجام تکالیف مصوب دستورالعمل طی فراخوان 2161/1 مورخه 2/2/92 به دستگاههای اجرایی خواستار ارسال سئوالات تخصصی رشتههای مختلف شغلی و لیست کارمندان مشمول طرح شد، که بنا به اطلاع یک مقام آگاه در مرکز آموزش مدیریت دولتی، متاسفانه تاکنون جوابی از دستگاههای اجرایی علی الخصوص آموزش و پرورش ارسال نشده است.
وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای دستورالعمل فوق با حرکتی لاک پشتی بعد از گذشت 18 ماه از ابلاغ دستورالعمل معاونت رئیس جمهور دستورالعمل و فرایند اجرایی اعطای گواهینامه نوع دوم وزارت آموزش و پرورش به شماره 92692 مورخه 9/5/92 ابلاغ کرد.
لازم به ذکر است این دستورالعمل آذر ماه 92 توسط معاونت آموزشهای کوتاه مدت مرکز آموزش نیروی انسانی تهیه و تدوین شده بود.
به منظور اجرای مراحل صدور گواهینامههای نوع دوم در آموزش و پرورش نیاز است کمیتههای راهبری آموزش و توانمندسازی، کمیته علمی و کمیته اجرایی واحدهای ستادی، استان، منطقه و واحد آموزشی تشکیل گردد، که تاکنون اطلاعی از تشکیل این کمیتهها و کارگروهها در دسترس نیست.
یکی از فرهنگیان در همین راستا در گفتوگو با خبرنگار فارس در قشم بیان داشت: جهت بررسی موضوع با امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان تماس گرفتم که مسئول پاسخگو در امور اداری هیچگونه اطلاعی در خصوص این دستورالعمل نداشت و اعلام کرد: این دستورالعمل به ما (امور اداری) ارتباطی ندارد.
وی اظهار داشت: در ادامه طی تماسی با کارشناس گروه ارتقا اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان، کارشناس ذیربط نیز اعلام کرد که این دستورالعمل جهت اطلاع بوده و تاکنون آیین نامههای اجرایی آن ارسال نشده است.
این معلم در ادامه اظهار داشت: برای بررسی موضوع با کارشناس امور اداری یکی از مناطق استان هرمزگان نیز تماس گرفتم که وی اعلام کرد، دستورالعمل و فرایند اجرایی اعطای گواهینامه نوع دوم در وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده و ما نیز به واحدهای آموزشی ارسال کردهایم و با توجه به اینکه تشکیل کمیتهها در سطوح پایین نیازمند تشکیل آن در سطوح عالی است، اقدامی در مناطق صورت نگرفته است. چون احکام روسای کمیتههای پایین دست توسط کمیتههای بالادستی صادر میشود که این امر تاکنون محقق نگردیده است.
اکنون سئوال اینجاست که با گذشت نزدیک به 20 ماه از ابلاغ دستورالعمل توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به تبع آن تدوین آیین نامه و فرایند اجرایی آن توسط معاونت آموزشهای کوتاه مدت مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، اقدام قابل توجهی در این رابطه صورت نگرفته و استانها و مناطق آموزشی منتظر عنایت و دستور مسئولان فرا دستی هستند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان عریض و طویلترین دستگاه در سطح کشور با حجم عظیم سرمایه انسانی، لازم است جهت جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای خود، در اجرای این دستورالعمل تسریع و با کاهش تصدیگری اختیارات بیشتری به استانها و مناطق واگذار کند.
چرا که صدور گواهینامه نوع دوم تاثیر بسزایی در وضعیت حقوقی و معیشتی مشمولان طرح خواهد داشت و تاخیر در اجرای آن موجب ضرر و خسران برای کارمندان ذینفع خواهد بود.
نکته پایانی این که اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل منوط به داشتن اطلاعات کافی در خصوص طرح و مطالعه دستورالعملها توسط کارشناسان ذیربط در ادارات کل و مناطق است و شایسته نیست کارشناسان و مسئولان دوایر موثر در اجرای طرح تاکنون اطلاعی از محتوای آن نداشته باشند.
امید است با تعیین تکلیف وزیر آموزش و پرورش شاهد اجرای قوانین و دستورالعملهای معطل مانده در این وزارت باشیم.
انتهای پیام/88001/ی40/ظ1004