محمد علیپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: لازمه تحقق حماسه اقتصادی در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری، جراحی اقتصادی در کشور است.
وی به برخی اشکالات شیوه کنونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: پرداخت وجه نقد به مردم نه توجیه اقتصادی دارد و نه امری منطقی است.
علیپور با اشاره به برخی مشکلات پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، تصریح کرد: تأمین منابع مالی برای پرداخت نقدی به افراد، ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد که تورم، گرانی و کسری بودجه را برخی از این موارد می‌توان برشمرد.
وی اظهار داشت: در این راستا تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیز نتوانست مبالغ پرداختی یارانه‌ها را پوشش دهد و بنابراین کشور را با مسائل بیش‌تری روبرو کرد.
علیپور با اعلام اینکه شیوه کنونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خلاف انتظار عموم نتوانست تحول اقتصادی در کشور ایجاد کند، تصریح کرد: اجرای فاز نخست این قانون آثار مخرب و زیان‌باری بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرد که ساماندهی این شیوه پرداخت نقدی باید در دستور کار قرارگرفته و اجرا شود.
وی در این راستا بر لزوم تصحیح در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور تأکید کرد و افزود: این قانون اگر از ابتدا به شیوه صحیح در جامعه پیاده‌سازی می‌شد آثار مثبت متعددی می‌توانست بر جای داشته باشد.
نماینده مردم ماکو، پلدشت، شوط و چالدران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت جدید در راستای اصلاح و ساماندهی اجرای این قانون، در نظر دارد با تکیه بر اطلاعات و آمارهای موجود، برخی دهک‌های بالای جامعه را از مجموعه دریافت‌کنندگان این مبالغ جدا کند تا از بار مالی وارد شده به کشور بکاهد.
وی تصریح کرد: این امر گرچه شاید در ابتدا اندکی مشکل به نظر برسد، اما با تکیه بر سامانه‌های مختلف شناسایی این افراد از قبیل گردش حساب‌های مالی آنها در سیستم بانکی، اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک، جامعه حقوق‌بگیران دولتی و یا حتی شاغلین بخش خصوصی می‌توان به اطلاعات درستی برای نتیجه‌گیری و اقدام رسید.
علیپور خاطرنشان کرد: این اقدام دولت به معنای محدودسازی و نفی حقوق برخی اقشار جامعه نیست و بلکه در راستای حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و صرف مبالغ بیشتر برای عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور و توسعه آن است.
انتهای پیام/61006/صا30/ث3001
