علی رستمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قشم، خطاب به مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: خواسته‌های اهالی قشم، از مدیریت سازمان منطقه آزاد خواسته‌های معمولی هر شهروندی است و باید این خواسته‌ها در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، نخستین خواسته اهالی تسریع در تکمیل و تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی پیامبر اعظم (ص) قشم و واگذاری آن به وزارت بهداشت و نیز تکمیل و تجهیز مرکز آموزشی درمانی «جی‌جیان» و کمک به دانشگاه آزاد در آماده‌سازی این مرکز آموزشی درمانی است.
نایب رئیس شورای شهر قشم اظهار داشت: دومین خواسته اهالی نیز، واگذاری زمین با قیمت متناسب و ارزان با هدف مسکن‌دار شدن اهالی است.
رستمی خاطرنشان کرد: انتظار داریم مدیریت جدید برای تحقق این خواسته یک قطعه زمین در مقیاس لازم در ضلع جنوبی شهر در اختیار شورای شهر قرار دهد تا شورا برابر مقررات به بومیان واگذار شود و آماده‌سازی زمین هم به شهرداری محول شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اهالی به دلیل نداشتن منابع درآمدی به اجبار خانه‌های پدری را به قطعات کوچک تقسیم می‌‌کنند که این امر خدمات‌دهی را با مشکل روبرو کرده است.
نایب رئیس شورای شهر قشم با بیان اینکه خواسته سوم اهالی اشتغال‌زایی است، افزود: حل اختلافات مالکیتی و تثبیت مالکیت اهالی بر اراضی و املاکشان نیز به عنوان چهارمین خواسته شهروندان قشمی مطرح است.
رستمی اذعان داشت: این در حالی است که تبصره دو ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حقوق اهالی را بر اراضی آنها به رسمیت شناخته است بنابراین با ایجاد کارگروهی متشکل از سازمان منطقه آزاد، شوراهای اسلامی و معتمدان محلی می‌توان مشکل مالکیتی اهالی را برای همیشه حل و فصل کرد.
به گفته وی، نگاه مدیران جدید منطقه آزاد قشم به فقرزدایی و استفاده از نیروهای توانمند بومی در بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان که در روز معارفه از زبان ایشان بیان شد، قابل تقدیر است و شورای شهر از این امر استقبال می‌کند.
نایب رئیس شورای شهر قشم عنوان کرد: بهتر است امورات ملی توسط سازمان منطقه آزاد صورت پذیرد و امورات محلی توسط مدیریت محلی و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان قشم نیز خدمات خود را ارائه کنند.
رستمی اضافه کرد: قانون برنامه پنجم برای پایان دادن به اختلافات سازمانهای مناطق آزاد و مدیریت‌های محلی (شهرداریها و دهیاریها) راهکاری کارآمد را در ماده 112 و بندهای آن پیش‌بینی کرده که اگر این راهکار مورد اجرا قرار گیرد، قطعاً اختلافات کاهش یافته و سریع‌تر برنامه‌های توسعه‌ای تحقق می‌یابند.
وی تأکید کرد: قانونگذار برای تحقق توسعه مناطق آزاد و حل اختلافات، نکات خیلی مهمی را پیش‌بینی کرده و از یک طرف در بند «الف» ماده مذکور مقرر می‌‌دارد که مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه را دارند و تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است و از طرف دیگر به موجب حکم بند دوم ماده 112 قانون ذکر شده، اختیارات فرماندار در خصوص مصوبات شورای شهر و روستا را به مدیران مناطق آزاد واگذار کرده است.
این مسئول یادآور شد: هر چند شهرداریها به موجب ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده واحده فهرست نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ماده مذکور مستثنی بوده و برابر مقررات مربوط به خود باید عمل کنند و ماده 226 قانون برنامه پنجم نیز صراحتاً قوانین مغایر را ملغی‌الاثر کرده، اما با جمع‌بندی و تفسیر منطقی و وحدت ملاک احکام مواد فوق، مدیر عامل منطقه آزاد می‌تواند نظارت خود را با توجه به مصوبات شوراها بر شهرداریها و دهیاریها اعمال کند.
نایب رئیس شورای شهر قشم ادامه داد: اطمینان داریم مدیریت سازمان با تعامل و کمک‌های مالی و فنی، توانایی مدیریت شهرداریها و دهیاریها را افزایش می‌دهد و شورای شهر این آمادگی را دارد تا با تعاملی فراگیر ضمن ارج نهادن به خواسته‌های شهروندانی که با حضور در انتخابات شوراها انتظار دارند اصل یکصدم قانون اساسی و نظارت شوراها و به عبارتی نظارت مردم در اداره امور شهر و روستا در مناطق آزاد تحقق یابد، عملی کند.
رستمی در پایان ابراز داشت: این امر فرصتی را برای مدیریت سازمان منطقه آزاد فراهم می‌کند تا با فراغ خاطر به امور ملی و مسئولیت‌‌ها و مأموریت‌‌‌های محوله پرداخته و دغدغه‌های اصلی نیز برای همیشه پایان خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/88001/ذ40/ظ1004
