به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمود احمدی صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس صلاحیت ثانویه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، بعد از یکماه اگر دادگستری به پرونده رسیدگی نکرد، تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر بیان داشت: حدود 95 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق از سوی دادگستری به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
وی با اشاره به لایحه جدید رسیدگی به پرونده‌های قاچاق گفت: بر اساس این لایحه، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به تعزیرات حکومتی داده شده است.
احمدی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های تعزیرات حکومتی استان بوشهر خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات، ارتقای رتبه سازمانی در جشنواره شهید رجایی، راهاندازی دفاتر نمایندگی، برخورد با نمایندگی‌های متخلف خودرو و نانوایی‌ها برخی از اقدامات مهم اداره کل تعزیرات حکومتی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: تعداد کل کارکنان تعزیرات حکومتی استان در 10 شهرستان 34 نفر است و در سال 91 تعداد 10 هزار و 137 پرونده تخلف با موضوع تخلفات صنفی، بهداشت، قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است که بیش از 98 درصد پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شدند.
احمدی اظهار داشت: یکی از مشکلات در فعالیت ادارات تابعه در شهرستان‌ها داشتن محل مناسب برای استقرار این ادارات بوده که تاکنون محل ادارات شهرستان‌ها در ساختمان‌های استیجاری مستقر بوده است که با هماهنگی بسیار مناسب و تعامل با مسئولان سازمان مرکزی تعزیرات حکومتی و با توجه به اهمیت جایگاه اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه با پیگیری لازم یک واحد ساختمان 3 طبقه در موقعیت شهری مناسب از محل اعتبارات سازمان به منظور استقرار واحدهای اداری و مهمانسرا خریداری شد که به زودی افتتاح می‌شود.
انتهای پیام/66006/خ30/ف4004
