به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، سیفالله ابوترابی ظهر امروز در مراسم نمادین آغاز کارت ملی هوشمند در گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 14 شهر گلستان نسبت به انعقاد تفاهمنامه برای صدور کارت ملی هوشمند با اداره کل پست مبادرت شده است.
وی با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند به صورت فراگیر در استان انجام می‌شود، تصریح کرد: در آینده بهرهمندی از امکانات برای تمام شهروندان از طریق این کارت انجام خواهد گرفت.
صدور کارت ملی هوشمند نیازمند راهاندازی 14 ایستگاه کاری است
مدیرکل ثبت احوال گلستان افزود: با توجه به اینکه جمعیت استان گلستان یک میلیون و 822 هزار و 557 نفر شامل 929 هزار و 504 نفر جمعیت شهری و 893 هزار و 53 نفر جمعیت روستایی است نیاز به راهاندازی 14 ایستگاه کاری در استان خواهد بود که این تعداد ایستگاه روزانه یکهزار و 500 درخواست از مردم گلستان دریافت خواهد کرد.
ابوترابی از اتمام پروژه کارت ملی هوشمند در یک بازه زمانی سه الی چهار ساله در استان خبر داد و بیان داشت: با تامین سریع امکانات، احتمال تحقق هدف بند «د» ماده 46 «صدور و کاربردی کردن کارت تا پایان برنامه» فراهم خواهد شد.
وی بیان داشت: اعتبار موردنیاز برای تجهیز ایستگاههای کاری به لحاظ قیمت چیزی در حدود 140 میلیون ریال و برای تهیه تجهیزات یک ایستگاه کاری، 14.5 میلیارد ریال خواهد بود.
دغدغه در تامین نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای صدور کارت ملی هوشمند
مدیرکل ثبت احوال گلستان با بیان اینکه علاوه بر تامین سختافزار هزینههای مخابراتی طرح نیز مدنظر است، خاطرنشان کرد: این هزینهها به جز راهاندازی اولیه در شرایط مطلوب بالغ بر حدود 100 میلیون ریال در طول ماه خواهد بود.
ابوترابی تامین مکان و نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای طرحی با این حجم، با رعایت حقوق شهروندی را یک دغدغه اساسی برشمرد و اذعان کرد: سازمان ثبت احوال کشور قصد دارد از طریق برونسپاری بخشی از خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت این مشکل را مرتفع کند.
به گفته وی؛ مرحله تحویل کارت به دلیل ضرورت رعایت نکات ایمنی و هویتی از طریق ادارات ثبت احوال امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل ثبت احوال گلستان ابراز داشت: سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی شامل تمام وقایع حیاتی «تولد، ازدواج، طلاق و فوت» و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی امضاء الکترونیکی و سایر کاربردها تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند.
ابوترابی تاکید کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف هستند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند و بر اساس این بند از قانون برنامه همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در به روزرسانی دادههای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و صدور کارت هوشمند ملی یک تکلیف قانونی است.
انتهای پیام/83001/خ30/چ3000
