به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علیرضا جمشیدی در سومین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در اداره کل حمل و نقل پایانههای استان برگزار شد، با بیان اینکه تمامی سوختهای مایع باید از مبادی قانونی عبور کند، اظهار داشت: هر گونه انتقال سوخت باید با صدور حواله بوده و توزیع آن هم از مبادی قانونی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بارنامه باید به عنوان یک سند رسمی و قانونی در اختیار رانندگان قرار بگیرد و تمامی شرکتها و موسسات حمل و نقل برای جابه جایی سوخت و انواع کالا، مکلف به در اختیار داشتن بارنامه هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: وقتی که شرکتها و موسسات حمل و نقل ملزم به استفاده از بارنامه هستند، چنانچه نیروهای انتظامی با رانندگان و شرکتهای متخلف در این زمینه روبرو شدند باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد و پس از معرفی آنها به مراجع قانونی سختگیریهای لازم به عمل آید، تا دیگر شاهد تکرار چنین تخلفاتی از سوی آن افراد نباشیم.
جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، مسئولیتپذیری، فسادستیزی و اتخاذ تصمیم عقلایی و مدبرانه را به عنوان سه مؤلفه مهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد و بر ضرورت اهتمام به آنها تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مسئولیتپذیری و پاسخگویی یکی از وظایف اصلی ما در این حوزه است و انتظار مردم این است که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ارتباط مستقیمی با معضلات اقتصادی جامعه خواهد داشت، از حق و حقوقشان دفاع کرده و با هرگونه زیادهخواهی، سوء استفاده، دلالی و واسطهگری مبارزه کنیم.
جمشیدی فسادستیزی را یکی از شعارهای جدی نظام دینی دانست و افزود: هر جایی که از فساد جلوگیری و ممانعت به عمل نیاید سبب فراگیری آن خواهد شد و حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل اهمیت و فراگیری آن باید در خط مقدم فسادستیزی قرار داشته باشد.
به گفته وی برای مبارزه با فساد باید راههای نفوذ را شناسایی کرده و با بستن این راهها به مقابله و مبارزه با آن پرداخت و اگر بتوانیم تدبیری بیاندیشیم و از مبدأ، اقداماتی را برای پیشگیری و جلوگیری داشته باشیم، آنگاه کار ارزشمندی انجام دادهایم.
معاون استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تصمیمات عقلایی و مدبرانهای اتخاذ شود که ویژگی اجرایی و عملیاتی داشته باشد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: همه تلاش ما باید این باشد تا با ایجاد امنیت اقتصادی، جامعه را به سمت و سوی اقتصاد مقاومتی سوق دهیم تا مردم به منفعت رسیده و احساس کنند که در یک نظام دینی زندگی میکنند.
جمشیدی تأکید کرد: چنانچه اقتصاد از مسیر قانونی و درست خودش خارج شود اقتصادی مقاومتی شکل نخواهد گرفت و اگر میخواهیم امنیت اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد باید حرکات، مشی و مسیر قانونی و درست باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه جامعه را به سوی تولیدمحوری و اشتغالمحوری پیش ببریم باید جلوی اشتغال کاذب را بگیریم و با دستاندرکاران این دست از مشاغل برخورد جدی و قانونی داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان اذعان داشت: با وجود بینظمی و بیقانونی در حوزه اقتصادی نمیشود مردم را به مرحله رضایت رساند، تولید را تقویت کرد و واسطهگری و دلالی را کاهش داد.
وی اظهار داشت: اگر میخواهیم معیشت مردم را آسان و تأمین کنیم، باید به مباحث قانونی و نظم و انضباط در حوزه اقتصاد توجه داشته باشیم تا با مبارزه با دلالی و واسطهگری، کشور را به سمت اشتغال پایدار و تولیدمحوری پیش ببریم.
انتهای پیام/2307/ی
