محمدمهدی برومندی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مرودشت اظهار داشت: تامین امنیت و بهداشت غذایی شهروندان از نکات مهم و غیرقابل انکار است که استفاده از سموم غیراستاندارد در بخش کشاورزی به علت تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باب شده است و سلامت مردم را تهدید می‌کند.
وی افزود: ماندگاری این سموم در محصولات صیفی و سبزیجات ممکن است 20 تا 25 روز پس از سمپاشی همچنان باقی بماند و به سلامتی مصرف‌کنندگان آسیب برساند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: مسئولان با انجام برنامه‌ریزی لازم باید به سمت مبارزه بیولوژیک با آفت‌های محصولات کشاورزی گام بردارند.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد ادامه داد: نگاه به بخش کشاورزی فارس مبتنی بر توسعه پایدار نیست و کشاورزی این استان باید تحولات دانش‌محور را تجربه کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس همچنین ابراز داشت: اصلاح و نوسازی باغات، یکپارچه‌سازی اراضی، افزایش راندمان آبیاری و ارتقای ضریب مکانیزاسیون از جمله راه‌کارهایی است که افزایش تولید را در بر دارد.
برومندی همچنین بیان داشت: با توجه به سهم 12 تا 15 درصدی فارس در تولید سبد محصولات غذایی و کشاورزی کشور، ضرورت دارد تا بحث حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان از مرحله کاشت تا مصرف بازتعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: بحث بیمه کشاورزان و حقوق بازنشستگی آنان باید جدی گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه عدم قیمت‌گذاری صحیح محصولات کشاورزی به کشاورزان آسیب می‌رساند، تصریح کرد: نباید به خاطر عدم برنامه‌ریزی مسئولان، کشاورز محصولی را تولید کند و به دلیل اشباع شدن بازار دچار ضرر و زیان شود.
وی همچنین ابراز داشت: بی‌برنامگی مسئولان وقت در زمینه قیمت‌گذاری و واردات محصول استراتژیک گندم و لجبازی مفرط و عدم قیمت‌گذاری صحیح آن توسط دولت در سال گذشته باعث شد تا بخش بسیاری از گندم باکیفیت تولید داخل راهی دامداری‌ها شود و در نتیجه آن، دولت برای تامین نان مورد نیاز مردم، ذخیره استراتژیک کشور و همچنین پرکردن سیلوهای خالی ناچار شد 7 میلیون تن گندم وارد کند.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد افزود: با احتساب هزینه خرید، گمرک و بیمه، بخش عظیمی از سرمایه‌های داخلی به دلیل بی‌برنامگی مسئولان به خارج از کشور رفته است.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون کشاورزی در راستای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: در عین حال اینکه قیمت خرید تضمینی گندم نزدیک به دو برابر افزایش یافت، اما این افزایش قیمت نیز به صلاح و سود کشاورزان نبود و بخش خصوصی به عنوان رقیب دولت و با پرداخت کمی بیشتر، گندم باکیفیت تولید داخل را خریداری و راهی مراکز خصوصی کرد تا در نهایت باز در چرخه مصرف خوراک دام قرار گیرد.
انتهای پیام/2448/ح30/آ3004
