مهدی عیسی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: همه ساله طرح افزایش حقوق در مجلس مطرح می‌شد، اما امسال این طرح به صورت آزمایش ابلاغ و مورد تأیید قانون خدمات کشوری قرار گرفت.
وی با بیان این مطلب که در کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس طرح اصلاح مواد 64 و 65 قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: ماده 64 قانون خدمات کشوری با اندک تغییراتی در حقوق و مزایای کارمندان دولت، به تصویب کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و در ماده 65 تغییرات اساسی به وجود آمد.
رئیس کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است براساس نرخ تورم بانک مرکزی حقوق کارکنان را افزایش دهد.
عیسی‌زاده اذعان داشت: لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس ارسال شد، بنابراین مجلس لایحه بودجه سه‌دوازدهم را تصویب و براساس بند 90 قانون بودجه 91، دولت اختیار افزایش حقوق کارمندان را دارد.
وی بیان داشت: به دولت اجازه داده شد تا اضافه‌کاری، اضافه حقوق و مزایای سالیانه کارمندان براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد تا در دفترچه سالیانه لحاظ شود.
رئیس کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: نحوه هزینه‌کرد اضافه‌کاری و حقوق و مزایای کارمندان به دولت واگذار شده است و براساس حساسیت شغلی و جایگاه، دولت می‌تواند حقوق و مزایا را با نام اضافه‌کاری به تشخیص مدیران تقسیم کند.
انتهای پیام/61009/ذ20/ظ1004
