به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ابراهیم عزیزی چهارشنبه‌شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: از مجموعه درآمدهای استان در سال جاری 76 درصد یعنی پنج هزار 280 میلیارد ریال مربوط به وصول انواع مالیات، 10 درصد درآمد گمرکات، هشت درصد از محل درآمدهای وصولی توسط اداره کل استاندارد و مابقی از سوی سایر دستگاه‌ها وصول و تامین شده است.
وی تصریح کرد: اعتبارات استانی و یا به تعبیری مصارف استان در مقابل این منابع معادل چهار هزار و چهار میلیارد ریال بوده و 55 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: به تعبیری ظرفیت درآمدهای استانی قابل وصول نه تنها قادر به پوشش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت در استان هرمزگان می‌باشد بلکه قادر است بر روند رشد و توسعه و عمران و آبادانی سایر استان‌های کشور نیز تاثیر گذار باشد.
*اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 92 هرمزگان
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اعتبار سال 91 تملک دارایی‌های سرمایه استان، این رقم را معادل دو هزار و 230 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: رقم یاد شده با رشدی معادل 28 درصد به دو هزار 850 میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافته است.
عزیزی اضافه کرد: مقایسه رشد اعتبارات استانها نشانگر آن است که هرمزگان در مقایسه با سال گذشته بیشترین رشد اعتباری و رتبه اول استان‌های کشور در این زمینه را به خود اختصاص داده است.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خاطر نشان کرد: با توجه به مدل توزیع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای بین طبقه‌بندی عملیات دولت که براساس فصل و برنامه است، فصل مسکن و عمران شهری و روستایی مشتمل بر عملیات‌های تامین و توزیع آب روستایی و شهری، اجرای طرح‌های بهسازی روستایی و عمران شهری با بیشترین سهم اعتباری یعنی 37 درصد بالاترین سهم و پس از آن فصل حمل و نقل با 22 درصد، فصل آموزش با حدود هشت درصد و فصل فرهنگ و هنر با هفت درصد بالاترین سهم اعتباری را دارا بوده‌اند.
وی یادآور شد: به طور کلی رویکرد اتخاذ شده در توزیع بودجه براساس ملاحظات جغرافیایی و ضرورت‌ها و الزامات توسعه استان توجه بیشتری به مباحث مرتبط با راه و به ویژه راه روستایی، آبرسانی به شهر و روستاها و مقوله آموزش بوده است.
استانداری هرمزگان در ادامه به موضوع اعتبارات شهرستان‌ها اشاره و اظهار داشت: در بعد شهرستانی متناسب با سطوح توسعه‌یافتگی مولفه جمعیت و مساحت پس از برخی از شهرستان‌های نفت‌خیز (که بر اساس الزامات قانونی از یک سوم درآمد حاصل از فروش 2 درصد نفت و گاز بهره‌مند می‌شوند) شهرستان‌های غیر نفت‌خیز بشاگرد و جاسک بیشترین رشد اعتبارات را به ترتیب با 55 و 39 درصد به دست آورده‌اند.
وی ادامه داد: سهم اعتبارات شهرستان‌ها نیز به طور میانگین از رشدی معادل 25 درصد برخوردار بوده و تمامی شهرستان‌ها از حیث اعتباری وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
عزیزی همچنین گفت: سهم ساکنان شهرستان‌ها از اعتبارات توزیع شده که در محاسبه سرانه اعتبارات (میزان اعتبارات به ازای هر فرد) تبلور یافته نشان می‌دهد که سرانه اعتبارات از یک میلیون و 400 هزار ریال در سال 91 به بیش از یک میلیون و 800 هزار ریال در سال 92 افزایش یافته است.
استاندار هرمزگان در پایان گفت: با وجود الزامات و تکالیف متعدد قانونی مترتب بر بودجه سال جاری نهایت تلاش به منظور ایجاد نگاه آمایشی و رویکرد توسعه‌ای در عین رعایت دستور العمل‌ها و الزامات قانونی در توزیع بودجه مبذول شده که در توزیع بودجه امسال اصل محوری توزیع بودجه بر مبنای شاخص و مبتنی بر الزامات تکالیف قانونی و نیازهای منطقه‌ای بوده است.
انتهای پیام/88007/ج40/ژ1001
