به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، ضابطه، مقررات و قانون متعلق به دولت و اجرای آن نیز بر عهده و وظیفه دستگاه‌های دولتی است و با اجرای آن توسط دولت است که مردم الگو می‌گیرند و می‌آموزند به قانون احترام بگذارند و اجرایش کنند.
تنها راه دفاع اساسی از بیت‌المال تقویت جایگاه مشاور حقوقی در دستگاه اجرایی و واحد حقوقی است که برخی از جمله استاندار کهگیلویه و بویراحمد آن را واسط میان مدیریت و وظایف دستگاه اجرایی می‌دانند.
سید حسین صابری در همین زمینه می‌گوید: وظیفه نماینده حقوقی دستگاه دفاع از حقوق بیت‌المال، ارائه مشاوره به مدیر دستگاه، تطبیق قراردادها و موافقت‌نامه‌های دستگاه با قوانین است.
بر همین اساس مشاور حقوقی استانداری در حالی که وظیفه کارشناسان حقوقی را مهندسی اجرایی قانون در دستگاه‌های اجرایی می‌داند به برخی از مشکلات واحدهای حقوقی دستگاهها و دلایل ضعف عملکرد آن‌ها می‌پردازد و تشکیل شورای هماهنگی حقوقی با ریاست استاندار، دو نفر حقوقدان دانشگاهی، دو نفر از قضات تجدید نظر استان و رئیس کل دادگستری استان را راهی جهت تقویت واحد حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
متن گفت‌وگو با رحیم بهادری مشاور حقوقی استاندار کهگیلویه و بویراحمد که با هدف تشریح بیشتر وظایف واحد و مشاور حقوقی دستگاه است در زیر می‌آید:
جایگاه مشاور حقوقی در دستگاه‌های استانی را تشریح کنید؟
مشاور یا کارشناس حقوقی به شرط برخورداری از شأن و جایگاه لازم در دستگاه به دلیل اشراف کامل به موازین حقوقی و قانونی مصوبات هیئت دولت، مصوبات مجلس شورای اسلامی، قوانین توسعه و ...، در جهت نظم بخشیدن و راهیابی تصمیمات در مسیر و کانال صحیح و قانونی اقدام می‌کند و به ویژه در نحوه تنظیم قراردادها، رعایت تمامی موازین از جمله رعایت تشریفات مناقصه، مزایده و نحوه تنظیم قرارداد از نظر شکلی و ضمانت اجرای قرارداد، نقش مهمی دارد و از سویی در صورت بروز اختلاف در دعاویی که جنبه تدافعی دارند مشاور حقوقی با اتکا به دانش حقوقی و تسلط بر قوانین می‌تواند از حقوق دولت و بیت‌المال دفاع مؤثر کند.
مشاور یا کارشناس حقوقی پشتوانه‌ای قوی برای جلوگیری از تصمیمات خلاف قانون و ضوابط در دستگاه اجرایی و عامل کشاندن مدیر و یا کارمندان دستگاهها در زمان عمل مغایر قانون به دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی است.
وضعیت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر واحد حقوقی دستگاه‌های اجرایی از شأن و منزلتی در خور نقش خود برخوردار نیستند، در حالی که فلسفه وجودی مشاور یا کارشناس حقوقی پیشگیری از تصمیمات خلاف قانون در دستگاه اجرایی است.
ظاهراً پس از بروز اختلاف و طرح دعاوی حقوقی است که پای مشاور حقوقی به میان کشیده می‌شود و تنها وظیفه مشاور از نظر مدیر، دفاع از حقوق دستگاه در هنگام بروز دعاوی در زمان دادگاه و اختلاف است.
عواملی نظیر بی‌توجهی مسئولان به جایگاه حقوقی ادارات، عدم وجود چارت سازمانی متناسب در بعضی ادارات استانی و شهرستانی، عدم ارائه امکانات درخور شأن به واحد حقوقی، وضعیت استخدامی مشاور یا کارشناس حقوقی، موجب می‌شود که عمر کاری یک کارشناس یا مشاور حقوقی در دستگاه به پنج سال نینجامد در حالی که جهت تقویت واحد حقوقی نیاز است که یک یا چندین حقوقدان زبده در واحدهای حقوقی دستگاهها حضور داشته باشند.
چه میزان از این وضعیت را سهم واحد حقوقی و ناشی از ضعف عملکرد این واحد می‌دانید؟
عوامل فوق‌الذکر تنها ضعف کار حقوقی نیست در بعضی موارد کم‌کاری ناشی از ضعف کارشناس است و سهمی از عملکرد نامناسب و ضعیف به دلیل ضعف واحد حقوقی و دستگاه است، ولی با رفع عواملی نظیر انگیزه کم، اعطای اختیارات قانونی، تعامل مثبت مدیران با کارشناسان، ضعف کارشناسان برطرف می‌گردد.
نقش مشاورین حقوقی دستگاهها در دفاع از بیت‌المال چگونه است؟
مشاوران حقوقی بازوی توانمند، امین حقوقی مدیران و حافظان واقعی بیت‌المال هستند ، دفاع و صیانت از بیت‌المال و تأکید بر رعایت کامل عدالت در تحقق حقوق مردم، حضور در دادگاه‌های حقوقی و دفاع از حقوق دستگاه از وظایف آنان است و مشاهده شده مشاور و کارشناس حقوقی با وجود همه کمبودها در دعاوی حاضر شده و در دفاع از بیت‌المال دریغ نمی‌کنند، در مجموع واحد حقوقی خود را صاحب و مسئول پرونده‌های حقوقی دستگاه می‌داند و علی‌رغم تحمل سختی زیاد اهتمام کامل در دفاع از بیت‌المال دارند.
شنیده می‌شود که گاهی بر عکس این حالت اتفاق می‌افتد و در واقع مشاور حقوقی با تبانی و با تلاش جهت کسب منافع شخصی موجب از دست رفتن بیت‌المال می‌شود، آیا چنین شنیده‌هایی واقعیت دارند و مشاور حقوقی توانایی سوء استفاده از جایگاه خود را دارد؟
تاکنون اگر در دستگاه‌های دولتی بحث حیف و میل بیت‌المال یا تبانی به میان آمده کارشناسان و افراد دیگری مورد اتهام قرار گرفته‌اند اما هیچ کارشناس حقوقی از سوی دستگاه قضایی و نظارتی متهم به این موضوع نشده، ممکن است در جایی بیت‌المال به هدر رفته باشد ولی عمد کارشناسان حقوقی نبوده است.
عملکرد کارشناس حقوقی اگر در حیطه کاری به چشم نمی‌آید و گاهی متهم به کم کاری می‌شود اما در عمل او اگر تبانی وجود داشته باشد در جایی خودش را نشان می‌دهد به این دلیل که سیر مراحل یک پرونده پس از یک مرحله کوتاهی یا تبانی به انجام نمی‌رسد چون صدور رأی مراحل مختلف و دادگاه‌های متنوعی را پشت سر می‌گذارد و از سویی کارشناس حقوقی به دلیل آگاهی کامل به قانون، از وضعیت تخطی، جرائم و مجازات مطلع است و خود را دچار بند قانون نمی‌کند.
اکنون چند درصد از دستگاه‌های اجرایی استان دارای مشاور یا کارشناس حقوقی هستند؟
اکثریت دستگاه‌های اجرایی استان دارای نیروی حقوقی هستند که تحت عناوینی نظیر کارشناس، کارشناس مسئول واحد، دفتر، مدیریت حقوقی به انجام وظیفه مشغولند.
با اینکه واحد حقوقی یک مسئولیت را به عهده دارد دلیل این تعدد عناوین چیست؟ آیا به تبع این تعدد عناوین تفاوت در وظایف وجود دارد؟
تنها دلیل این تعدد عناوین، ساختار سازمانی ناهمگون واحد حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است که با تعریف یک ساختار مناسب و یکنواخت و تعیین چارت سازمانی مناسب، این مشکل برطرف می‌شود، لازم به ذکر است که به دلیل اهمیت جایگاه حقوقی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که واحد حقوقی می‌بایست تحت نظر بالاترین مقام دستگاه باشد، اما عدم توجه کافی به جایگاه حقوقی در دستگاه موجب عدم تعیین ساختار مناسب و عدم تثبیت نقش کارشناسان حقوقی شده است.
آیا بر کارکرد حقوقی دستگاهها ، نظارت دارید و برای اعمال نظارت راهکار قانونی وجود دارد؟
در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تا کنون چنین نظارتی به صورت قانونی و تکلیفی پیش‌بینی نشده، از زمان حضور ما در جایگاه مشاور حقوقی استانداری زمینه همکاری و تعامل میان واحدهای حقوقی دستگاهها به وجود آمد و ارتباط کارشناسان حقوقی با همدیگر از طریق راه‌هایی نظیر رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت، تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی و جلسات استانی و کشوری در استانداری و حل و فصل اختلاف ادارات به عنوان اعضای بدنه دولت با حضور استاندار صورت گرفت و زمینه‌ای جهت اعمال نظارت و در واقع تعامل واحدهای حقوقی دستگاهها شد.
امکان اعمال نظارت بر روند کار واحد حقوقی دستگاهها از طریق مصوبات، بخشنامه‌ها و صورت جلسات وزارتخانه‌ها وجود دارد که به دلیل عدم توانایی مدیران حقوقی وزارت‌خانه در جهت تأمین منافع واحدهای حقوقی دستگاه‌های استانی، چنین نظارتی صورت نمی‌گیرد در صورتی که می‌بایست با حمایت و تشویق و در صورت نیاز تنبیه واحد حقوقی، به تثبیت و اعتلای جایگاه حقوقی دستگاهها اقدام کرد.
8- آیا به عنوان مشاور حقوقی استانداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی ، دخل و تصرفی در عزل یا نصب مشاور حقوقی دستگاه دارید؟
در عزل و نصب مشاورین یا کارشناسان حقوقی به دلیل عدم اعمال نظارت، امکان دخل و تصرف وجود ندارد و در این زمینه حتی مشاوره صورت نمی‌گیرد ولیکن با توجه به تعیین رتبه و صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاهها در حال حاضر شناختی نسبی از کارشناسان وجود دارد و در صورت درخواست، توانایی ارائه نظر و مشاوره به مدیران وجود دارد.
در صورتی که نگاه حقوقی به عزل و نصب‌ها وجود داشته باشد می‌توان در جهت علمی، توان و تخصص کاری و ارزش دادن به جایگاه حقوقی در میان افراد رقابت به وجود آورد و همچنین می‌توان با همکاری مدیران با برنامه‌هایی نظیر تخصیص 50 درصد حق الوکاله به کارشناس مؤثر در دعاویی که رأی به نفع دستگاه صادر می‌شود بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اعطای پاداش به کارشناس یا مشاور حقوقی بر اساس وضعیت کاری، فعالیت حقوقی و تعداد پرونده‌ها، کاهش پرونده‌های اداری از طریق سازش و تعامل با ارباب رجوع، زمینه‌های ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی و تبدیل به احسن شدن آن‌ها را فراهم کرد.
چندی پیش استاندار در جلسه‌ای از نامطلوب بودن وضعیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی سخن به میان آورد و خواستار تقویت این جایگاه در دستگاهها شد، چه راهکاری برای تقویت این جایگاه وجود دارد ؟ آیا تاکنون در این راستا برنامه‌ای اجرا کرده‌اید؟
استانداری مرکز تصمیم‌گیری استان است و برآورد آقای استاندار از وضعیت جایگاه حقوقی دستگاهها با توجه به تجربه ایشان در زمینه‌های سیاسی، اجرایی و حقوقی درست است اما این نامطلوب بودن ریشه در عوامل متعددی دارد.
برخی از این عوامل به صورت مختصر عبارتند از ناآشنا بودن مدیران به قوانین و مقررات و کم توجهی به کارشناس حقوقی، بی‌ثباتی در واحدهای حقوقی دستگاهها، عدم تقویت و گاها تضعیف جایگاه حقوقی توسط مدیران.
=================
گفت‌وگو از فاطمه محمدیان
=================
انتهای پیام/82015/س40/پ3003
