به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، علی جمادی در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی استان شامل دو وظیفه پیشگیری و پیگیری جرایم و اجرای احکام است، اظهار داشت: با توجه به صرف زمان و هزینه بسیار در پیگیری جرایم و تشکیل پرونده‌های حقوقی، اولویت دستگاه قضا بر پیشگیری است.
جمادی تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌ها را با هدف پیشگیری از وقوع جرایم در عرصه دستگاه‌های اجرایی و بیت‌المال ضروری دانست و افزود: واحد حقوقی دستگاه‌ها می‌بایست با رعایت قانون و قانون‌‌مداری مشاور مدیر باشند.
وی تقویت واحدهای حقوقی توسط دستگاه را نوعی سرمایه‌گذاری و اقدامی در حراست از حقوق دستگاه و بیت‌المال عنوان کرد و گفت: واحدهای حقوقی می‌بایست در ارائه مشاوره حقوقی، دفاع، تنظیم قراردادهای دستگاه مطابق با قانون، مذاکرات حقوقی و تمامی امور حقوقی مربوط به دستگاه تبحر داشته باشد.
جمادی دستگاه‌ها را در تنظیم قراردادهای حقوقی دارای مشکلات زیادی دانست و گفت: دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی استان در این خصوص با مشکلات زیادی مواجهند که راه رفع آن، آموزش تنظیم قرارداد به کارشناس یا معاون حقوقی دستگاه است. قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در وهله اول حقوق دولت و مردم را مد نظر قرار دهند و قابلیت سوء استفاده را نداشته باشند
رئیس دستگاه قضایی این استان با بیان اینکه بیت‌المال متعلق به نظام و عموم مردم است، اظهار داشت: تشکیلات قضایی و نظارتی در حفظ و حراست از بیت‌المال حساسیت زیادی دارد و در این راستا آماده هرگونه همکاری با دستگاه‌های اجرایی است.
وی مراوده مدیران با کارشناسان حقوقی خود را در مسیر دفاع از حقوق اداره و مردم لازم دانست و افزود: در سیستم دادگستری استان دو شعبه ویژه جهت پیگیری امور مربوط به بیت‌المال پیش بینی شده که این دو شعبه آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی هستند.
جمادی گفت: روند صدور احکام گاها به نحوی است که حکم بر علیه دستگاه صادر می‌شود و به دلیل عدم مراجعه دستگاه، پس از یک ماه حکم تثبیت می‌شود و این از ضعف واحد حقوقی دستگاه ناشی می‌شود.
وی با بیان اینکه در روند بررسی پرونده‌ها و صدور احکام قاضی نقش حکمیت را دارد و این وظیفه کارشناس حقوقی است که به موقع از حقوق دستگاه دفاع کند به ضرورت تشویق و تنبیه کارشناسان حقوقی اشاره کرد و افزود: همان گونه که در مواردی که کار به خوبی انجام می‌شود تشویق لازم است، تنبیه و توضیح خواستن هم نتایج خوبی را در وصول مطالبات در بر خواهد داشت.
جمادی به واگذاری منابع ملی به برخی از افراد جهت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد در این موارد 82 به گونه‌ای قرارداد تنظیم شود که در صورت عدم انجام سرمایه‌گذاری به موقع و مورد نظر، دستگاه توانایی فسخ قرارداد را داشته باشد.
وی اظهار داشت: قبل از هر اقدامی باید از تصرف عدوانی منابع ملی با استفاده از اهرم‌های قانونی جلوگیری شود.
انتهای پیام/82015/خ30/پ3003
