به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی دادگستری کل استان گلستان، احمد فاضلیان، اظهار داشت: با صدور دستورالعمل، قضات اجرای احکام را موظف به بازنگری در پروندههای ورودی به شعب دادگاههای اجرای احکام استان کرد.
وی تصریح کرد: براساس این دستورالعمل قضات اجرای احکام باید پروندههایی که برای اجرای حکم نزد آنان فرستاده می‌شود بررسی و در صورتی که موضوع پروندهها مشمول قانون جدید مجازاتهای اسلامی شود به دادگاهها برگشت دهند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی افرادی که هم‌اکنون در زندان‌ها به سر میبرند را نیز شامل می‌شود، افزود: این اقدام در پی ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه و به منظور کاستن از جمعیت کیفری زندان‌های استان صورت میگیرد.
فاضلیان خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل فشارهای اجتماعی و نگاه مردم گاهاً قضات ما مجبور میشوند در برخی پروندههایی که نیاز به زندان نیست، مجازات حبس اعمال کنند.
وی افزود: باید بین مردم این موضوع نهادینه شود که به زندان رفتن فردی که بدهکار است یا توان مالی در پرداخت دیه خود ندارد کمکی به آنان نمیکند و در صورتی که فرد آزاد باشد میتوانند با کار کردن گامی برای تسویه حسابهای خود بردارد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل و دقیق قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، 50 درصد از جمعیت کیفری زندان‌های استان کاسته شود.
پیشبینی ساز و کارهای حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی از قبیل مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، معافیت از مجازات، آزادی مشروط با شرایط جدید، نظام نیمه آزادی از جمله مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به آن تأکید شده است.
قانون مجازات اسلامی در 728 ماده در تاریخ اول اردیبهشت امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.
انتهای پیام/2307/ی/ف4004
