به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جاسم درازی به شبکه العالم گفت: همه مصوبات مجلس ملی بحرین (پارلمان) به مردم تحمیل می‌شود به طوری که لغو تابعیت، زندان، شکنجه، محدود کردن آزادی‌ها، احکام ناعادلانه دادگاه‌ها و حملات مداوم به مردم از تاثیرات تصمیم گیری‌های این مجلس است.
معاون دبیرکل جمعیت ملی دموکراتیک بحرین با تاکید بر اینکه تجمع مردم در میادین و خیابان‌ها برای برپایی تظاهرات قانونی است و مردم با مصوبه مجلس ملی در منع تظاهرات در منامه به شدت مخالفند، افزود: مخالفان رفتاری مسالمت آمیز دارند و در پی متشنج کردن اوضاع کشور نیستند. ما نیاز به آشتی ملی داریم و به دنبال مجوز برای کشتن شهروندانی که خواهان آزادی و عدالتند نیستیم.
این فعال سیاسی بحرینی خاطرنشان کرد: راه حل امنیتی موجب نمی شود مردم از مطالبه حقوق خود دست بردارد و تا زمانیکه رویکرد امنیتی پابرجاست به تظاهرات ادامه خواهند داد.
معاون دبیرکل جمعیت ملی دمکراتیک بحرین از سکوت جامعه بین المللی نسبت به حوادث بحرین به شدت انتقاد کرد و گفت: بیش از 2 سال و نیم از انقلاب مردمی در بحرین می گذرد و مردم جهان شاهد قتل بیش از 130 نفر، اخراج 4500 نفر و بازداشت حدود 6 هزار نفر بوده‌اند. بنابراین ما امید چندانی به جامعه جهانی نداریم.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده خود در روز یکشنبه خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم درخصوص شماری از توصیه ها به توافق رسید.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
