به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، اسامه مهنا نماینده بحرینی در جلسه مجلس ملی برای تعدیل قانون مبارزه با تروریسم و تشدید مجازاتها و سلب تابعیت افراد به منظور مهار جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم این کشور در خطاب به نمایندگان این سوال را مطرح کرد که آیا این تروریسم است که ملت بگوید خواهان تشکیل دولتی منتخب است یا اینکه خواهان مجلسی با اختیارات کامل و دستگاه قضایی مستقل است؟
وی با درود فرستادن به ملت سربلند بحرین در هرجایی ازجمله بازداشت گاه یا تبعید گفت: میخواهم از ملت آزاد و عزیز بحرین به خاطر کوتاهی خودم در قبال مطالبه کردن حقوق آنها زیر این سقف (مجلس ملی) عذرخواهی کنم.
اسامه مهنا خطاب به حاضران گفت: حضور شما در این نشست با هدف تشدید قبضه امنیتی علیه جنبش مردمی و مسالمت آمیز در بحرین و اجرایی کردن قوانین به گفته خودتان برای مقابله با تروریسم میباشد. همه ما مخالف تروریسم هستیم و من هم با شما در این زمینه هم نظر هستم اما باید بدانیم که تروریسم چیست؟ آیا این تروریسم است که ملت بگوید خواهان تشکیل دولتی منتخب است یا اینکه خواهان مجلسی با اختیارات کامل و دستگاه قضایی مستقل است؟
وی افزود: کدامیک تروریسم است؟ آیا تشکیل مجلسی با اختیارات کامل و دستگاه قضایی مستقل و توزیع عادلانه ثروتها و توقف اعطای تابعیت سیاسی به خارجیها تروریسم محسوب میشود؟ یا اینکه بر ثروتهای کشور دست اندازی شود و اراضی و سواحل سرقت رفته و به مردم اهانت شده و آنها به زندان بیفتند و در زندانها و بازداشتگاهها به قتل برسند؟
مهنا خطاب به مسئولان بحرینی گفت: از خدا بترسید. من قسم میخورم که اگر قبضه امنیتی خود را شدید کنید، هرگز (از شما) نخواهیم ترسید و عقب نشینی نخواهیم کرد و روی سخن من به وزیر کشور است. پیام من به شیخ علی سلمان مبارز (دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی) این است که سینهام را جلوتر از سینه تو سپر میکنم.
وی سپس از جلسه مجلس ملی در اعتراض خارج شد.
علی العصفور دیگر نماینده بحرینی نیز گفت: متاسفم که از مجلس ملی به جای آنکه صدای واحدی مبنی بر برقراری آشتی بلند شود، صدای تندروی و درخواست از شاه برای وضع قوانین شدیدتر شنیده میشود.
در همین حال، خالد عبدالعال از دیگر نمایندگان بحرینی نیز گفت: ما خواهان عدالت و انصاف و حقوق بشر هستیم که با قانون تروریسم شروع نمی شود بلکه با آزادی بازداشت شدگان و ساکت کردن بوقهای تبلیغاتی و برکناری دولت فاسد شروع می شود و من از این جلسه در همبستگی با ملت اصیل بحرین و وحقوق بشر خارج میشود.
وی افزود: حقوق ملت بحرین نقض شده است. آیا عاقلانه است که قانونی را مورد بررسی قرار دهیم که مظلومیت مردم را دوچندان کند؟ عده ای شهید و بازداشت شده و حملات به خانه ها ادامه دارد و متهمان بی گناه هستند اما ظلم دستگاه امنیتی است که تصاویر و اسامی آنها را منتشر می کند. آیا این عدالت و اصلاحات است؟
عبدالعال گفت: همه طرفها مخالف خشونت هستند اما با تشدید مجازاتها ما در مرحله ای ظالمانه تر در کشور زندگی خواهیم کرد و همه این مسائل را گزارش کمیته حقیقت یاب مستند سازی کرده است.
مجلس ملی بحرین، از مجموع 40 نماینده پارلمان به همراه 40 نفر عضو مجلس شورای منصوب از سوی پادشاه تشکیل شده است.
این مجلس در پایان جلسه فوق العاده دیروز خود با وجود اعتراضات یاد شده، برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم درخصوص شماری از توصیه ها به توافق رسید.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازاتها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیتهای سیاسی از جمله این توصیهها است.
حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین نیز با ستایش از توصیههای تصویب شده در جلسه فوق العاده مجلس ملی گفت: این توصیه ها ملی است و همه آنها مدنظر قرار خواهد گرفت زیرا به نفع امنیت کشور و شهروندان است و امنیت و نظام را از جرایم تروریستی درامان می دارد و منافع شهروندان در کار و زندگی روزانه را که با بسته شدن خیابانهای اصلی و ورودیهای منتهی به مناطق حیاتی تاثیر پذیرفته است، حفظ می کند.
وی از همه مراجع ذیربط خواست تا برای اجرایی کردن این توصیههای مهم در سریعترین زمان ممکن از طریق کانال های قانونی موجود تلاش کنند.
رژیم بحرین از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده و وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید علیه فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت [23 مرداد] آغاز کرده و به خانههای مردم یورش و افراد را بازداشت میکند. مردم بحرین از هم اکنون خود را برای تظاهرات روز 14 آگوست [23 مرداد] آماده میکنند.
جنبش « تمرد بحرین» خواستار حضور گسترده مردم در تظاهرات روز 14 آگوست شده است. این روز با استقلال بحرین از استعمار انگلیس نیز مصادف است. بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
انتهای پیام/ص