به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، شیخ علی سلمان در سخنانش در مسجد جامع امام صادق (ع) در منطقه الدراز بحرین گفت: بحرین نیاز به دولتی مدرن دارد که با مساوات بین مردم رفتار کند و نیازی به قوانین سرکوبگرانه بیشتر نیست.
وی افزود: بحرین کشوری مملو از قوانین سرکوبگرانه است و این مشکل بحرین است و قانون امنیت کشور یک راه حل نیست بلکه یک نوع پس رفت به شمار می‌رود و قوانین وضع شده برای تشدید سرکوب و توجیه آن است که باعث بحران زایی و تنش آفرینی به جای ایجاد راهکار می‌شود. این امر را محمود شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب (انتصابی) حکومت بحرین و توصیه‌های ژنو توضیح داده است زیرا گزارش بسیونی و توصیه‌های ژنو تاکید کرده که رژیم باید از قوانین موجود را بازنگری و آنها را با قوانین بین‌المللی منسجم و همسو کند و بر همین اساس نیز گزارش بسیونی بر لغو برخی اتهامات وارده به افراد تاکید کرده است زیرا این اتهامات بر اساس قوانینی وارد شده است که همسو با قوانین و معیارهای بین‌المللی نیست.
شیخ علی سلمان گفت: مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر از انهدام مساجد گرفته تا قتل تحت شکنجه و شهادت بیش از یکصد نفر و بازداشت خودسرانه هزاران نفر و یورش به خانه‌ها در بحرین صورت گرفته است که هر یک از این موارد نقض حقوق بشر خود نیاز به برگزاری یک جلسه مجلس ملی دارد؛ اگر نماینده مردم باشد.
وی افزود: اگر مجلس ملی در قبال این مسائل سکوت کرده و دست روی دست بگذارد در این صورت تنها نماینده خودش است و وابسته به این ملت نیست.
شیخ علی سلمان بر حق همگان در برگزاری تظاهرات و تحصن تاکید کرد و گفت که قوانین و منشورهای بین‌المللی این حق را تضمین کرده است و مصادره این حق به معنای مصادره مبانی یک دولت مدرن است.
بحرین از سال 2011 میلادی با تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای روی کار آمدن نظامی منتخب روبرو است که با سرکوبگری رژیم مواجه شده است.
مجلس ملی بحرین قرار است فردا یکشنبه در جلسه‌ای فوق العاده موضوع تعدیل قانون مبارزه با تروریسم را بررسی کند که مخالفان بحرینی این اقدام را تلاش جدید رژیم بحرین برای وضع قوانین سرسختانه تر و دستاویز قرار دادن آن برای سرکوب شدیدتر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی می‌دانند.
انتهای پیام/ص
