به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمود احمدی صبح امروز در جمع شماری از خبرنگاران اظهار داشت: این اداره کل با تعامل سازنده با سایر ارگان‌های مختلف توانسته در سال گذشته در مجموع به 10 هزار و 137 پرونده وارده رسیدگی و حکم قانونی را صادر کند که در این راستا متخلفین به پرداخت بیش از 165 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
احمدی ادامه داد: این آمار عملکرد در مقایسه با سال 90 از نظر تعداد پرونده 20 درصد، میزان پرونده‌های رسیدگی شده 18 درصد و از نظر اجرای احکام 34 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: همکاران ما ضمن اینکه توانسته‌اند این روند صعودی را در سال 92 حفظ کنند به نحوی که در مقایسه سه ماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ورودی پرونده 36 درصد رسیدگی و صدور حکم 34 درصد، اجرا احکام صادره 32 درصد و میزان محکومیت 72 درصد افزایش یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: برخورد با متخلفین یکی از ابزارهای ایجاد آرامش اقتصادی بوده بنابراین در این برهه که هجوم دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس بیشتر متوجه اقتصاد ما است همچنین در سال حماسه اقتصادی از تمامی صنوف تقاضا دارم رعایت عدل و انصاف را در ارائه خدمات و کالا به هم استانی‌های شریف خصوصاً در این ماه رحمت داشته باشند.
احمدی بیان داشت: از تمامی هم استانی‌های عزیز می‌خواهیم در صورت برخورد با هرگونه تخلف صنوف به صورت تلفنی با سامانه 124 و یا با مراجعه حضوری به اداره کل تعزیرات حکومتی استان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی انجام گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: این اداره کل با داشتن شعب فعال در مرکز استان و در تمامی شهرستان‌های استان آمادگی کامل خود را در رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله اعلام می‌دارد.
وی گفت: در پایان از تمام سازمان‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های نظارتی به جهت همکاری تشکر و قدردانی داشته و امیدواریم این همدلی، موثرتر از گذشته تداوم یافته تا زمینه خدمت رسانی بهتر به هم استانی‌های گرامی فراهم شود .
انتهای پیام/66006/ر30/ث3001
