به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سازمان امور مالیاتی طبق معمول هر سال برای رسیدن به رقم مالیاتی مورد نظر خود با نهادهای متولی امور اصناف از جمله شورای اصناف کشور چانه‌زنی می‌کند اما امسال مانند سال‌های گذشته اصناف بر سر میزان افزایش مالیات بر درآمد خود با سازمان امور مالیاتی دچار اختلاف نظر هستند به طوری که این سازمان در نظر دارد میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» در سال 91 را به 12 درصد و صنوف «توزیعی» را به 18 درصد برساند اما اصناف موافق این امر نیستند.
اصناف پیشنهادهای سازمان امور مالیاتی برای توافق را یک‌طرفه می‌داند و رعایت نکردن شرایط اقتصادی کشور و اصناف و عدم اجرای توافقنامه سال 1390 از طرف سازمان امور مالیاتی را از جمله مواردی اعلام کرد که مانع از به توافق رسیدن با سازمان مالیاتی شده است.
جایگاه بخش صنعت در ایجاد خودکفایی، اشتغال، ارزش‌افزوده، ارزآوری و ده‌ها مزیت دیگر بسیار رفیع است و طبق فرموده مقام معظم رهبری «صنعت پیشقراول بخش اقتصادی است» و اصناف بزرگترین تشکل بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
*مشارکت اصناف در پرداخت مالیات برای توسعه کشور
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: هر ساله در تیر ماه اصناف در پرداخت مالیات و مشارکت در توسعه و آبادانی کشور به صورت خودجوش اظهارنامه‌های مالیاتی را در نخستین فرصت ارائه می‌دادند اما امسال اصناف برای ارائه اظهارنامه‌های سال مالی 91 نگرانی دارد.
جلال‌الدین محمد شکریه، با بیان اینکه در سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی با تشکل‌های صنفی نسبت به تنظیم تفاهم‌نامه برای اخذ مالیات اقدام می‌کرد، افزود: انتظار می‌رود در زمانی که دولت جدید در آستانه تحویل سازمان امور مالیاتی است این روند مانند 28 سال گذشته ادامه یابد.
وی ادامه داد: با این توافق دولت سریع‌تر به مالیات مورد نظر خود دست می‌یافت و طبیعتاً در راستای سازندگی کشور هزینه می‌کرد و مطمئناً بین ممیز و مودی مشکلاتی ایجاد نمی‌شد.
رئیس مجمع امور صنفی شهرستان رشت با اشاره به اینکه عدم این تعامل ممیز و مودی را با اختلاف نظر مواجه می‌کند، گفت: این امر موجب می‌شود تا پرونده‌ها به کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر سرریز شود و زمان بسیار زیادی را می‌طلبد تا اینگونه پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی طولانی‌شدن زمان رسیدگی را موجب بروز جریمه برای صاحب واحد صنفی عنوان کرد و یادآور شد: «ژان پل باتیست» اقتصاددان بزرگ فرانسوی معتقد است که بهترین مالیات مالیاتی است که مبلغ آن کمترین و وصول آن در کوتاه‌مدت‌ترین زمان حادث شود.
*دولت جدید برای مالیات اصناف چاره‌اندیشی کند
محمدشکریه، خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت جدید برای افرادی که به نوعی در این راستا در سال جاری با این مشکل مواجه می‌شوند چاره‌اندیشی شود.
وی اضافه کرد: در یکی از سال‌های اخیر سازمان مالیاتی دو بار نسبت به اخذ اظهارنامه اقدام کرد یک بار در تیر ماه و بار دیگر در دی ماه آن سال، که امیدواریم با توجه به پیگیری‌های لازم از طریق شورای اصناف کشور رایزنی‌های ضروری برای برطرف شدن این دغدغه اصناف و تعامل دوسویه صورت گیرد.
این مسئول، درباره نقش اصناف در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی، اذعان کرد: امسال توانستیم حماسه سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری را به خوبی و شایستگی محقق کنیم و این حماسه ملی ما را به سوی حماسه اقتصادی رهنمون می‌کند و پلی مستحکم برای ورود به حیطه اقتصاد کشور است.
وی افزود: برای رسیدن به حماسه اقتصادی باید تمام قوانین و دستورالعمل‌ها در راستای احیا و تقویت پایه‌های نظام اقتصادی و اشتغال‌زایی انجام شود و همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید کارنامه خود را در این راستا ارائه دهند و نقاط ضعف را با برنامه‌ریزی‌های خاص برطرف کنند.
به گفته محمدشکریه، می‌توان از قوانین تشویقی و ترغیبی در نظام تامین اجتماعی، کار و قوانین مالیاتی استفاده کرد.
وی، تقویت بورس و آموزش همگانی به مردم و تشویق و ترغیب و تضمین حضور آنها در سرمایه‌گذاری به‌موقع در بخش مهم اقتصادی را تاثیرگذار دانست.
رئیس مجمع امور صنفی شهرستان رشت، گفت: بخش مهم اقتصادی می‌تواند از نقدینگی‌های موجود که در دست مردم است و در نظام اقتصادی یک آفت اقتصادی تلقی می‌شود، در راستای احیای تولید و بسترسازی حماسه اقتصادی استفاده کند.
*ظرفیت اقتصادی اصناف در 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی
وی ادامه داد: اکنون ظرفیت اقتصادی اصناف نشان می‌دهد که 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی، ارز‌بری بسیار پایین ماشین‌آلات داخلی در واحدهای تولیدی، گردش پول بسیار مناسب در کشور و آموزش رایگان به افراد جویای کار و جذب آنها در واحدهای صنفی از مزیت‌هایی است که صنوف کشور بدون ایجاد هزینه سربار به دولت در این زمینه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کنند.
محمدشکریه، با بیان اینکه اصناف از زمان آغاز فعالیت هیچ‌گونه بار مالی به دولت وارد نمی‌آورد، متذکر شد: اصناف به عنوان ویترین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌تواند در تعامل با مردم امید را در جامعه برای نیل به اهداف اقتصادی افزایش دهد.
*حمایت اصناف از برنامه‌های اقتصادی دولت جدید برای بهبود فضای کسب و کار کشور
وی درباره جایگاه رفیع اصناف در ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد: اگر دولت آینده برنامه‌های مدون و خاصی را برای اصناف به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور داشته باشد یقیناً از آن برنامه‌ها حمایت می‌کنیم و از طریق شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی طرح‌ها و برنامه‌های زیادی را در راستای تعامل با دولت و ایجاد فضای اقتصادی و بهبود کسب و کار مناسب ارائه می‌دهیم تا بازخورد این تعامل و همکاری به جامعه منعکس شود.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور، نقش اصناف در ایجاد اشتغال در عرصه اقتصادی کشور را بسیار بالا و بی‌‌بدیل خواند و افزود: اگر قوانین مربوطه توأم با ایجاد انگیزه‌های مناسب برای کارفرمایان وضع شود و منافع کارگران عزیز را در نظر گرفته شود یقیناً در سه میلیون واحد صنفی موجود در کشور می‌توانیم اشتغال موجود خود که اکنون حدود 8.5 میلیون نفر شغل است را افزایش دهیم.
*85 درصد کارفرمایان از مزایای بیمه خویشفرما در تامین اجتماعی برخوردار نیستند
وی اذعان کرد: هنوز 85 درصد از کارفرمایان از مزایای خویشفرما و بیمه در تامین اجتماعی بهره‌مند نیستند.
محمدشکریه یادآور شد: اگر چه ثابت کرده‌ایم که اصناف دارای اشتغال مولد بوده و اشتغال در واحدهای صنفی مانند کارگری و کارفرمایی از پایداری مناسب‌تری نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار است اما برای تحقق این مهم دولت آینده باید چاره‌اندیشی کند و قوانین و دستورالعمل‌های انگیزشی را برای کارفرمایان مهیا کند تا تمایل به جذب نیروهای کار نیز در واحدهای صنفی افزایش مضاعف یابد.
*تغییر قانون نظام صنفی تصمیم عجولانه مجلس
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر قانون نظام صنفی اظهار کرد: در هفته‌های گذشته مجلس شورای اسلامی مصوباتی در راستای تغییر قانون نظام صنفی داشته است که مشخص نیست آیا این مصوبه‌ها کارشناسی شده صورت گرفته و یا عجولانه در فضای اقتصاد کنونی کشور در مقابل یک تشکل مردم نهاد بوده است.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور اضافه کرد: در بحث تغییر قانون نظام صنفی، شورای اصناف کشور با برنامه‌ریزی و کار شبانه‌روزی پیشنهادهای بسیار جامعی را در راستای اصلاح قانون نظام صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه سال گذشته ارائه کرد و با کار کارشناسی بسیار مناسبی که در دولت و شورای اصناف کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی صورت گرفت و اصلاحیه بسیار خوب و مناسبی که می‌توانست فضای اقتصادی کشور را متحول کند آماده ورود به صحن علنی شد اما با تشکیل مجلس فعلی کمیسیون اقتصادی تمام مصوبات کمیسیون قبلی را نقض کرد.
وی گفت: شورای اصناف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی کمیسیون اقتصادی اصلاحیه‌ای را تنظیم و پس از ساعت‌ها کار کارشناسی در مشهد مقدس اصلاحیه نهایی را به تصویب رساندند اما به دلایل نامعلوم بسیاری از بندهای توافق حذف و یا مواردی به آن اضافه شد که اصل موضوع را استحاله کرد.
*توهین مجلسی‌ها تشکل‌های صنفی را دلسرد نمی‌کند
محمدشکریه با اشاره به اینکه پیشنهادهایی از طریق برخی از نمایندگان در این اصلاحیه برخلاف مصوبه کمیسیون افزوده شد، خاطرنشان کرد: این پیشنهادها در صحن علنی مجلس نه تنها پاسخگوی رفع معضلات فعلی نیست بلکه برای ما مجریان نظام صنفی در اجرا سختی‌ها و مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: همان‌طور که می‌دانیم در تحقق حماسه سیاسی کشور اصناف و تشکل‌های بخش‌خصوصی با آرای مردم و در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی نقش قابل توجهی داشتند و یک چهارم جمعیت کشور را اصناف و کارگران شاغل و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند اما در صحن علنی مجلس شاهد توهین به تشکل‌های صنفی از طرف برخی افراد بوده‌ایم.
محمدشکریه اذعان کرد: این توهین‌ها موجب نمی‌شود که اصناف و متولیان اتحادیه‌های مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور دلسرد شوند زیرا آنها به نظام خود علاقه‌مند هستند و در زمان قیام و شکل‌گیری و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش قابل توجهی را ایفا کرده‌اند.
وی با تصریح بر اینکه طبق فرموده امام راحل اصناف بازوان ستبر انقلاب هستند، متذکر شد: مقام معظم رهبری اصناف را پایه‌های نظام و کاسبان امین نامیده‌اند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم از طریق مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌ها برای تثبیت اصلاحیه‌هایی که نشاط اداری و اجرایی را در بخش‌های اقتصادی کشور به وجود می‌آورد تلاش مضاعفی داشته باشند.
محمدشکریه تصریح کرد: باید بدانیم همه ما مسئولان و مدیران بخش‌خصوصی و دولتی مدیون خون شهدای عزیزی هستیم که ما را در این جایگاه‌ها برای خدمتگزاری قرار داده‌اند.
انتهای پیام/2300/خ40/ظ1004
