به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ایستادن بر قله‌های افتخار بدون حمایت اقتصادی و سیاسی برای تولید ملی امری غیر ممکن است. برای دستیابی به تولید ملی راهکارهایی را باید در نظر گرفت و تنها بسنده کردن به شعار کافی نیست.
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال گذشته در 23 بند توسط رهبر معظم انقلاب ذکر شد که از آن جمله می‌توان به بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌‌ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌‌های اصلی آن، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور اشاره کرد.
در ابتدای سال گذشته مسئولان با بکارگیری شعار رهبر معظم انقلاب پایه‌های کاری خود را بر مبنای تولید ملی برنامه ریزی کردند که متاسفانه در بیشتر بخش‌ها یا می‌توان گفت در قشر بالایی از سازمان‌ها و ادارات دولتی این شعار تنها در حد همان نوشته‌های روی کاغذ باقی ماند و جامع عمل به آن پوشانده نشد.
اغلب مدیران و مسئولان نهادهای دولتی مشکل اصلی عدم دسترسی مناسب به تولید ملی را وضع نابسامان اقتصادی می‌دانستند و بر این باور بودند که بدون تزریق منابع مالی نمی‌توان به تولید ملی بر پایه کیفیت و اصول استاندارد دست یافت.
*تولید در کشور منزوی شده است
«با توجه به تحریمها و سیاست‌ها‌ی دولت، تولید در کشور منزوی شده و در سراشیبی رکود قرار گرفته است.» این صحبتی بود که جعفر ذرهبینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفت‌وگو با فارس به آن اشاره کرد و در این مورد اعتقاد داشت: استفاده صحیح از منابع ارزی و حمایت از کار و تولید ملی تنها در حرف عملی نمی‌‌شود و نیازمند ایجاد فضای مناسب برای پیوند با اقتصاد جهانی، مهیا کردن فضای آزاد برای نظام قیمت‌ها و حمایت از بخش خصوصی است و این منابع باید در راستای پیشرفت زیرساخت‌های کشور استفاده شود، اما متأسفانه در دو سال اخیر استفاده ناصحیح از این منابع سبب شده تا بخش تولید در زاویه قرار بگیرد و شاهد معضلات فراوانی از جمله بیکاری، مشکلات بانکی، مالیاتی و دیگر مواردی از این دست باشیم.
اصل 44 یا همان واگذاری بخش دولتی به قسمت خصوصی یکی از گزینه‌های تولید ملی در سال گذشته بود که بنا بر اعتقاد برخی از اقتصاددانان این اصل نه تنها موفق نبود بلکه با چالش‌هایی هم روبرو شد که نتوانست بنا بر اصول پیشروی کند و روند مثمر ثمری داشته باشد.
ذرهبینی در این ارتباط می‌گوید: اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بخش‌های دولتی به قسمت خصوصی هیچ‌گونه اقدام موثری نداشته، در ارتباط با این قانون هیچ‌گونه کار شایسته‌ای در حوزه صنعت انجام نشد و ثمری جز ایجاد موانع متعدد برای بخش خصوصی در برنداشت. تنها در صورتی راه برای تولید و بخش خصوصی باز می‌شود که قوانینی که مانع فعالیت این قسمت‌ها هستند با اصلاحیه‌هایی از طرف مجلس برطرف شود.
*کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
اقتصاد بدون نفت از دیگر گزینه‌های رهبری پس از تشدید تحریمها بود که با تدبیر ایشان در ارتباط با افزایش تولید ملی این مقوله قوت گرفت، پرداختن به این موضوع از شعار تا عمل مطلوب بوده است و برخی از تولید کنندگان داخلی توانسته بودند که با تکیه بر این شعار تولید ملی را قوت بخشند.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تولید ملی رقم می خورد و تحلیل ها با این محور مطرح می شود که افزایش تولید ملی در مدتی معین می تواند نوعی استقلال را در بخش خودکفایی اقتصادی در کشور بوجود آورد.
*تولید کنندگان باید بازار رقابت را شناسایی کنند
حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با درآمد نفتی معتقد است: درآمد نفت باید در زیرساخت‌ها و کارهای اساسی هزینه شود و حمایت از تولید کالا و صادرات آن جایگزین مناسبی به جای درآمد نفت است، تولید کنندگان نیز باید بازار رقابتی را شناسایی کرده و در حوزه کلان از محل منابع درآمد و تولید ناخالص داخلی براساس تولید، درآمد سرانه مردم را افزایش دهند که در این صورت می توانیم با وضع مالیات مستقیم و غیر مستقیم منابع استحصالی جایگزین نفت را داشته باشیم و اگر تولیدات ما دارای بازار داد و ستد همه جانبه‌نگر باشد و در امور زیربنایی نیز مطرح شوند کشور از اقتصاد تک محصولی نفت رهایی خواهد یافت و نگاه به نفت صرفا سرمایه‌ای خواهد شد.
*رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت
رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت باید بر اساس منابع ایران در زمینه تولید برنامه ریزی شود و اگر در این زمینه نیز بر پایه صرفا درآمد قدم برداشته شود نمی‌توان امیدوار بود که تولید ملی رونق اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد، کشاورزی از ارکان اصلی و مورد نیاز کشور برای رهایی از اقتصاد تک محصولی است و اگر این گزینه با مدیریت مناسب در سال‌های پیش رو بود می‌توانست امیدوار بود که از این شکوفایی این بخش اقتصاد کشور تا حدی جان بگیرد.
اما متاسفانه کشاورزی که از رکن اصلی تولید ملی محسوب می‌شود، با عدم مدیریت مناسب در بخش آب به رکودی باور نکردنی برخورد کرده و سبب شده که این بخش دچار خسران‌های شدید شود.
گفته‌ها و شنیده‌ها در زمینه تولید ملی بسیار است، اما سال گذشته را تنها با اعتراض تولیدکنندگان و صنعتگران گذراندیم و تولید ملی را با رکود صنعت به پایان رساندیم.
گزارش از داوود شیخ جبلی
انتهای پیام/63015/ع40/ژ1001
