به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خیریانپور ظهر امروز در سومین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه کشور اظهار داشت: طبق ماده 194 قانون برنامه توسعه کشور توسعه روستایی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: طبق ماده 194 توسعه پنجم کشور دولت موظف به بهبود کیفیت زندگی روستاییان با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ارتقای سطح درآمد و کاهش نابرابری‌های موجود بین زندگی شهری و روستایی است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون در 15 اردیبهشت به استانها ابلاغ شده است، افزود: طبق ماده پنج این آیین‌نامه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظف به گسترش کشاورزی صنعتی هستند.
وی عنوان کرد: براساس این ماده، باید صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی به صورت صنعتی در روستاها تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور ایجاد شود که سهم روستاها در بخش کشاورزی 40 درصد و در بخش صنعت 20 درصد پیش‌بینی شده است.
خیریانپور در ادامه به ماده شش آیین‌نامه اجرایی توسعه روستاها اشاره کرد و یادآور شد: طبق این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به گسترش سرمایه‌گذاری با تخفیف 50 درصدی متناسب با اعتبارات در روستاها با باز پرداخت 10 ساله است که بیشتر در حوزه قالی‌بافی و تشکیل شرکت‌های تعاونی فعالیت خواهند کرد.
وی ادامه داد: میراث فرهنگی با کمک فنی و حرفه‌ای باید برای توسعه صنایع‌دستی، خدمات گردشگری، بازارچه‌های محلی، ایجاد خانه‌های گردشگری در روستاهای هدف توریست و احداث کمپ‌های اقامتی متناسب با اهداف گردشگری تلاش کند.
معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به ماده هشت آیین‌نامه اجرایی توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون طبق این ماده موظف است که با در اختیار گذاشتن تسهیلات بانکی با سود کم با بازپرداخت 10 ساله و با همکاری فنی و حرفه‌ای در روستاها اقدام به ایجاد اشتغال پایدار کند.
وی ادامه داد: ماده 9 این آیین‌نامه همه دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی را موظف کرده که در صدور مجوز کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی اولویت را به روستاییان اختصاص دهند.
خیریانپور با بیان اینکه باید اعضای کارگروه به سمت عملیاتی و کاربردی شدن حرکت کنند، خاطرنشان کرد: همچنین باید مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و کشاورزی را شناسایی کنید و آنچه که در توان کارگروه است را برای رفع موانع توسعه صنایع انجام دهید.
وی در پایان تصریح کرد: واحدهای صنعتی به تعهدات خود عمل کنند و کیفیت و قیمت کالاها را طبق قانون رعایت کنند.
انتهای پیام/89019/م30/ژ1001
