به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دادگستری استان گلستان، احمد فاضلیان اظهار داشت: از 22 هزار پرونده تشکیل شده در محاکم استان از سال 1379 تاکنون، 17 هزار رای به نفع منابع طبیعی صادر شده است.
وی تصریح کرد: حبس، جزای نقدی، ضبط اعیان، خلع ید و قلع و قمع بنا از جمله مجازات‌های، متجاوزان به منابع طبیعی است.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان گلستان همچنین از صدور سند برای 94 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان در این مدت خبر داد و گفت: برای بیش از یک میلیون و 300 هزار هکتار از این عرصه‌ها، سند مالکیت به نام دولت صادر شده است که گام ارزشمندی برای حفظ و دفاع از حریم منابع ملی است.
فاضلیان نگاه صرفاً توسعه‌ای مدیران و مسئولان اجرایی به حوزه منابع طبیعی را مهم‌ترین چالش این بخش عنوان کرد و افزود: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی در اراضی منابع طبیعی بدون توجه به آثار سوء زیست‌محیطی، مانند یک ویروس خطرناک حیات منابع طبیعی را تهدید می‌کند.
وی با انتقاد از در نظر نگرفتن مسائل حفاظتی و تعیین حریم اراضی جنگلی در اجرای پروژه‌هایی مانند جاده «ابر» و جاده جنگل گلستان، احداث کارخانه سیمان در دل طبیعت گالیکش، ایجاد و توسعه دهکده‌ها و مناطق ییلاقی و گردشگری در عمق جنگل و ارائه انواع خدمات شهری و احداث جاده آسفالت برای دسترسی ساده به این مناطق گفت: اقداماتی از این دست، زمینه تجاوز و دست‌اندازی هر چه بیشتر و سازماندهی شده به اراضی جنگلی را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: نمونه بارز این دست‌اندازی‌ها را در روستای زیارت، جهان‌نما، درازنو، دهنه محمدآباد، زرین‌گل و توسکستان شاهد هستیم.
فاضلیان با اشاره به اینکه 61 درصد زمین‌های استان را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، کمبود امکانات موجود در دستگاه‌های متولی را از دیگر مشکلات حوزه منابع طبیعی استان برشمرد و گفت: هر مامور منابع طبیعی باید از صدها هکتار جنگل و مرتع حفاظت کند که این امر فرصت لازم برای زمین‌خواران و سودجویان را برای تعرض به منابع ملی فراهم کرده است.
وی در ادامه گفت: ضعف دستگاه‌های متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سبب شده است گزارش مربوط به تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز به دستگاه قضایی منعکس نشود یا با تاخیر منعکس شود که این امر برخوردهای قضایی را پرهزینه و مشکل می‌کند.
وی با بیان اینکه در قوانین کشور برای کوتاهی و سهل‌انگاری مدیران در انجام وظایف قانونی به صورت صریح و روشن، جرم‌انگاری نشده است، گفت: بیشتر این جرائم در قالب تخلفات اداری رسیدگی می‌شود و دستگاه قضایی در برخورد قانونی با قصور مدیران متخلف، با محدودیت و مشکل مواجه است.
ابراز تاسف از ضعف دستگاه‌ها در برخورد با ساخت غیرمجاز در مناطق ییلاقی
فاضلیان با ابراز تاسف از ضعف دستگاه‌های متولی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی ییلاقی به بهانه گردشگری گفت: برخورد با این ساخت و سازها وظیفه کمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها است و با وجود اینکه بارها احکام قلع و قمع برای برخی از بناهای غیرمجاز صادر شده است اما دستگاه متولی ذیربط هنوز آنها را اجرا نکرده است.
وی افزود: اجرایی نشدن این احکام زمینه توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطقی مانند روستای زیارت را فراهم کرده است.
این مقام ارشد قضایی افزود: متاسفانه تشکل‌های مردم‌نهاد نیز تاکنون نتوانسته‌اند آن گونه که شایسته است در این حوزه ایفای نقش کنند.
انتهای پیام/2307/ط/ف4004
