به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، علی اعتمادی اظهار داشت: قبل از تصویب و ابلاغ این قانون جدید بیش از یک سال است که این مهم با ابتکار رئیس کل دادگستری در استان اردبیل اجرایی شده و در سراسر کشور از اردبیل الگوبرداری کرده‌اند.
وی افزود: این امر علاوه بر کمک به قضات در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات خانوادگی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی، مراکز مشاوره خانواده حوزه‌های قضایی تابعه استان اردبیل توانسته‌اند پرونده‌های قابل توجهی را با صلح و سازش مختومه کرده و از فروپاشی کانون خانواده‌ها و تبعات بعدی آن بر پیکره جامعه جلوگیری و پیشگیری کنند.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد؛ طبق این قانون جدید و اجرای قانون حمایت از خانواده در محاکم بیش از 110 سکه به عنوان مهریه، ضمانت اجرایی برای بازداشت زوج را ندارد.
اعتمادی با تشریح جزئیات قانون جدید حمایت از خانواده، معقول شدن مهریه‌ها و بهره‌مندی از ضمانت اجرایی قانونی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات خانوادگی، حمایت بیشتر از زنان و توجه مضاعف به تحکیم بنیان خانواده را از جمله مشخصه‌های قانون جدید دانست.
وی همچنین قابل اجرا بودن دستور موقت بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی و تسریع در دادرسی، امکان استفاده از پست الکترونیکی، نمابر و پیام تلفنی در مراحل دادرسی، اجباری شدن استفاده از مشاور زن در دادگاه و تعیین سقف برای مهریه را از جمله مزایا و شاخصه‌های قانون جدید حمایت از خانواده اعلام کرد.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اردبیل خاطرنشان کرد: در قانون فعلی ضمانت اجرایی قانونی مندرج در ماده دو نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شامل مهریه‌های سنگین نمی‌شود و سقف برای مهریه در قانون جدید برای بهره‌گیری از اعمال ماده قانونی موصوف، حداکثر 110 سکه مشخص شده است.
اعتمادی گفت: تعیین سقف برای مهریه در این قانون جدید نکته بسیار مهمی است که در پایین آمدن میزان مهریه و تسهیل در امر ازدواج موثر خواهد بود.
وی لزوم تشکیل مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها را مقوله مهم دیگر پیش‌بینی شده در قانون جدید دانست.
انتهای پیام/62003/ط/ض1002
