به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مشکلات اقتصادی مردم در پیچ و خم تورم و گرانی لجام گسیخته به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود.
اگر چه رشد قیمت‌ها و تورم بالای 30 درصد در کنار درآمد اندک باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم و تشدید تنگناهای اقتصادی شده، اما بیش از تبعات تورم و گرانی‌ها عدم نظارت کافی و بازدارندگی لازم در تخلفات صنفی مزید بر مشکلات و به تعبیری عامیانه "قوز بالا قوز" شده است.
شاید در کارزار ناظران و متخلفان آنکه بیشتر در صحنه می‌تازد و ماندگارتر است، متخلف است و آنکه منفعل‌تر به سر می‌برد، مشتری و ناظر است.
شاهد این مدعا روند رو به رشد تخلفات صنفی و سوء استفاده از معضلات اقتصادی است که هر چند تلاش‌های زیادی برای مهار آن به کار می‌رود، اما باز "آش همان و کاسه همان".
این پدیده البته معلول عوامل زیادی است که نیازمند جراحی بنیادی است تا در کنار توجه به جنبه‌های ایجابی آن واکنش‌های سلبی نیز کارسازتر شود.
این معضل مقدمه‌ای است برای پرداختن به ابعاد پدیده تخلفات صنفی که یک نمونه آن در استان هرمزگان و شهر بندرعباس پدیده‌ای رایج و نمود جدی دارد.
مصداق این امر نرخ خدمات عمومی در شهر بندرعباس است که از کمترین نظارت هم برخوردار نیست و گویا مسئولان پذیرفته‌اند که در این مقوله همان "هرچه دل تنگت می‌خواهد بگیر" راحت‌تر است تا اندکی نظارت و برخورد.
به عنوان مثال اگر یک تاسیس کار ساختمان یک متر لوله را تعویض کند و بگوید 70 هزار تومان اجرت کار باید پرداخت شود نه می‌توانی از خیر انجام کار که امری ضروری است بگذری و نه مرجعی برای رسیدگی و شکایت هست که گوش شنوایی بر این امر داشته باشد.
این است که در این شهر هر نوع دستمزد و پرداخت‌هایی از این دست تابع میل و وجدان شخصی است تا ضابطه و قانون.
نمونه‌های آن نیز فراوان است از تأسیسات ساختمانی گرفته تا هر نوع دستمزدی بر انجام کار در واحدهای صنفی.
در این میان تعمیرگاه‌ها و مراکز تعمیراتی انواع وسائل صوتی تصویری، الکترونیکی، خانگی و ...، همه و همه مشمول این کاسبی بی ضابطه هستند که برای چلاندن جیب مردم هزار دلیل و توجیه دارند و همیشه مدعی و طلبکار.
البته آنچه که مردم را در این عرصه مجبور به تمکین می‌کند، نبود یک مرکز مطمئن نظارتی است که واقعا بتواند به مشکل مردم رسیدگی کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یک واحد صنفی چندی پیش شکایتی را آماده کرده بود که نمونه مصداقی خوبی بر موضوع این یادداشت است.
به گفته وی در پی مراجعه به یک مرکز تعمیر ضبط صوت در حالی که کالای مذکور از خدمات گارانتی برخوردار بود، اما تعمیر کار با این توجیه که وسیله مورد نظر به شرکت ارسال شده است، مبلغ 80 هزار ریال وجه از مشتری دریافت می‌کند، مشتری پس از رایزنی برای رسیدگی و پیگیری به مجمع امور صنفی مراجعه و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می‌دهد که ظاهر پس از چندی در حالی که انتظار می‌رفت موضوع مورد رسیدگی و با متخلف برخورد شود، اما نتیجه‌ای از مجموع امور صنفی عاید مشتری نشد و توپ به زمین تعزیرات حکومتی حواله گردید. حکایت تعزیرات حکومتی و بازرسی و اصناف نیز در بندرعباس حکایتی جالب است هر شکایتی که نتیجه‌ای نداشته باشد از طرفین به یکدیگر ارجاع می‌شود و دست آخر مشتری خسته و مانده از پیگیری، عطای آن را به لقای آن می‌بخشد.
مخلص کلام اینکه اگر توجه جدی و قاطعیت لازم در برخورد با تخلفات صنفی دیده می‌شد، قطعا اوضاع بازار و مناسبات حاکم بر آن از چنین آشفتگی برخوردار نبود.
انتهای پیام/88007/ب40/ژ1001
