به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مرتضی بیرام‌زاده صبح امروز در جلسه بررسی آسیب جعل و کلاهبرداری که با همراهی پلیس آگاهی اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: کلاهبرداری توسل به وسیله متقلبانه برای تصاحب مال دیگران است که قطعاً اگر این مال از راه مشروع و موثق به دست نیاید فرد دچار جرم کلاهبرداری شده که شیوه‌های آن نیز متفاوت است.
وی گفت: در جعل نیز بر اساس قانون شخص یک حقیقت را تقلب می‌کند تا نسبت به تصاحب اموال دیگران اقدام غیر قانونی را انجام دهد.
این مسئول بیان داشت: بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی جرم یاد شده، عبارت است از ترک فعل راستین که مجازات برای آن تعیین شده و هر کس مرتکب اعمال و حرکات مجرمانه شود به یقین دستگاه انتظامی و قضایی موظف هستند در دستگیری و صدور حکم برای او اقدام لازم را انجام دهند که در صورت محرز شدن این جرم مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه استان اردبیل از لحاظ وقوع جرم جعل و کلاهبرداری در رتبه 12 و مرکز استان نیز در رتبه نهم قرار گرفته است، افزود: ما با یک رشد منفی در این حوزه روبرو بودیم، اما به رغم این رتبه در سطح کشور با سایر استانها نظیر البرز وقوع جرایم جعل و کلاهبرداری رخ داده در استان قابل قیاس نیست.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل آگاهی‌بخشی به مردم، هوشیاری همشهریان و برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با مجرمان در این زمینه را از راهکارهای کاهش چنین اعمال مجرمانه اعلام کرد.
بیرام‌زاده تصریح کرد: ما با صدور احکام سنگین و ممانعت و محدود کردن مرخصی چنین زندانیانی سعی می‌کنیم، برخورد قاطع و جدی را با مجرمان داشته باشیم.
دادستان اردبیل اظهار داشت: در سال‌های اخیر بخشی از نگرانی‌های ما در این حوزه کم شده، چرا که اطلاع‌رسانی‌ها از طریق رسانه‌ها مناسب صورت گرفته و مردم با هوشیاری کامل در معاملات سعی می‌کنند در برابر جاعلان و کلاهبرداران با هوشیاری عمل کنند.
روان شدن سیستم اداری جلوی جعل و کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد
این مسئول در ادامه سخنان خود به قوانین دست و پاگیر و همچنین بوروکراسی اداری پیچیده به عنوان یک معضل اشاره کرد و گفت: اگر این قوانین در مراجعات مردم سهل و قابل دسترسی برای حل مشکلات باشد، قطعاً بسیاری از موانع و مشکلات ارباب رجوع برطرف شده و در غیر این صورت گرایش به سمت جعل اسناد و فرارهای مالیاتی برای برخورد نکردن با قوانین سخت و دست و پاگیر افزون‌تر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل مردم را به پرهیز از تنظیم قولنامه‌ها و قراردادهای خارج از ضوابط و قوانین دعوت کرد و افزود: به دلیل آن که در تنظیم این قولنامه‌ها و قرارداد‌ها امر کارشناسی نادیده گرفته می‌شود شاهد تلاش جاعلان برای سوء استفاده از فضای فراهم شده هستیم.
ابیرام‌زاده برخورد جدی قوه قضاییه با جاهلان و کلاهبرداران را عامل بازدارنده دیگر عنوان کرد و ابراز داشت: اغلب مجازات سنگینی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود، در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده و در 95 درصد جاعلان و کلاهبرداران با احکام سنگین حبس روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، دادستان اردبیل بیان داشت: به هیچ عنوان به چنین مجرمانی تخفیف در مجازات و مرخصی در زندان داده نمی‌شود، چرا که هرگونه برخورد سهل‌انگارانه با آنها می‌تواند آسیب فراوانی را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/62001/ب40/چ3000
