به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین فروزانمهر ظهر امروز در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان، اظهار کرد: بر اساس ماده 127 قانون اساسی به منظور تسهیل فرآیندهای موجود و حمایت از بنگاههای تولیدی کشور، اختیارات رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده است.
وی افزود: بر همین اساس، ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی در کشور شکل گرفت و به موازات آن، با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروههای استانی تشکیل شد.
استاندار خراسانرضوی گفت: به منظور تحقق خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، از حداکثر ظرفیتهای قانونی در این حوزه استفاده میشود.
فروزان مهر با بیان اینکه سیاست مدیریت استان تقویت اقتصاد بخش خصوصی است، تاکید کرد: مصوبات کارگروه استانی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، برای تمام دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است و با متخلفان از این امر برخورد میشود.
وی تصریح کرد: همراهی بانکها و اختصاص منابع و تسهیلات به بخشهای صنعتی و واحدهای تولیدی نیز در تحقق این مهم تاثیر بسزایی دارد.
فروزانمهر خاطر نشان کرد: اجرای بند «ب» ماده واحده 29 قانون پنجم توسعه مبنی بر تقسیط پنج ساله تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی مشکلدار، از جمله تکالیف سیستم بانکی است که برای اجرای آن در سطح استان باید هر چه سریعتر از سوی بانکها اقدام شود.
وی از دبیرخانه ستاد تسهیل نیز خواست تا ضمن تسریع در ابلاغ مصوبات تخصصی ذیل کارگروه استانی به مدیران دستگاههای اجرایی، گزارشی از روند اجرای مصوبات در جلسه آتی ارائه کند.
استاندار خراسانرضوی در این جلسه، همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط خواست تا با تمام توان و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی از بخش خصوصی حمایت کنند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، علاوه بر طرح و بررسی مشکلات 10 واحد صنفی استان با حضور مسئولان آنها، گروههای کاری امور انرژی، شهرکهای صنعتی و محیط زیست، امور بانکی و تسهیلات، امور سرمایهگذاری و موارد خاص، امور مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی و امور معادن و صنایع معدنی، گزارشی از آخرین اقدامات خود ارائه کردند.
انتهای پیام/70003/غ30/د1000