به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمدعلی ثابتقدم در جلسه شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی در رشت حدود 10 ماه طول میکشد، اظهار کرد: با اینکه شهرداری تلاش میکند با نظارت بیشتر این پروسه را کوتاهتر کند اما بروکراسی حاکم بر سازمان نظام مهندسی مانع از آن شده و با نشستهایی که تاکنون با سازمان داشتهایم به دنبال تحول اساسی در این راستا نیستند.
وی ادامه داد: همین مشکل نیز در اداره کل ثبت اسناد استان وجود دارد و در درون این اداره در مدت دو ماه برای یک زمین نسقی سند رسمی صادر میشود.
شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری املاک زیادی دارد که برای سرمایهگذاری و یا معاوضه باید مشکلات ثبتی آن را برطرف کند، اذعان کرد: اداره ثبت حاضر به همکاری با شهرداری نیست و حتی زمانی را نیز برای ما تعیین نمیکند که شهرداری بداند چه هنگام میتواند برای املاک خود از جمله سازمان تاکسیرانی، سازمان پارکها و سازمان خدمات موتوری و... سند رسمی دریافت کند.
وی با تصریح بر اینکه سازندگان یک بار در زمان صدور پروانه و یک بار نیز پس از پایان کار باید به اداره ثبت بروند، افزود: همین امر پروسه تکمیل و فروش ملک را طولانیتر میکند و اداره ثبت حاضر نیست این پروسه را تقلیل دهد.
محمد حسن عاقل منش، نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در جلسه مذکور با اشاره به پیشینه خرید زباله سوز 600 تنی این شهر، اظهار کرد: حوزه معاونت عمرانی استانداری در نیمه شهریور ماه خواستار ترک تشریفات در اجرای پروژه مذکور شد اما با گذشت بیش از چهار ماه، استانداری اعلام کرده که شورای شهر، استانداری و حتی وزارت کشور به لحاظ قانونی نمیتوانند این پروژه را با ترک تشریفات اجرا کنند.
محمد محمودیان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در جلسه مذکور راه برون رفت از مشکلات مالی شهرداری را فروش زمینهای نسق از طرف شهرداری دانست و اذعان کرد: سال 70 نیز شهرداری در این زمینه اقدام کرد.
انتهای پیام/2300/ت40/ظ1004