به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سید مجید مختارموسوی بعد از ظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان همدان با بیان اینکه صادرکنندگان در طول ماه‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند، اظهار داشت: کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان برای بررسی و چاره‌اندیشی رفع موانع و مشکلات تشکیل شده است.
وی افزود: در سال جاری مشکلاتی از قبیل رکود تورمی ایجاد شده در اقتصاد تأثیر منفی بر صادرات داشته که باید از این مسائل جلوگیری و پرهیز شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان تصریح کرد: در ماه‌های گذشته شاهد برخی تصمیمات محتاطانه از سوی مسئولان بودیم که این تصمیمات محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و این در حالی است که حضور در اقتصاد بین‌المللی نیازمند مشاوره با صادرکنندگان است.
وی ادامه داد: بخش دولتی و خصوصی باید به یکدیگر کمک کنند و با برنامه‌ریزی از بروز مشکلات برای صادرکنندگان بخش خصوصی جلوگیری شود.
موسوی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با تأمین نقدینگی شاهد افزایش چشمگیر صادرات خواهیم بود و حمایت‌های ارزی در سیاست‌گذاری کلان کشور از اهم درخواست‌های صادرکنندگان است.
وی در ادامه به ابلاغیه 30 آبان ماه سال جاری توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد: با ابلاغ این مصوبه دیگر مصوبات از قبیل اجرای اخذ مالیات از صادرات توسط وزارت اقتصاد و دارایی، اخذ عوارض و ممنوعیت صدور 52 قلم کالا و ارزشگذاری کالاها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرک کشور تأثیرات منفی بر صادرات استانها داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان ادامه داد: شرایط به وجود آمده در گمرک باعث بلاتکلیفی و سردرگمی صادرکنندگان، تولیدکنندگان مرتبط با صادرات و عدم اجرای تعهدات متقابل شده و از طرفی دیگر نارضایتی و شکایت طرف خارجی را به علت عدم اجرای قراردادهای فی ما بین صادرکننده و خریدار خارجی موجب شده است.
وی با اشاره به نارضایتی طرف خارجی از وضعیت موجود در صادرات کشور تأکید کرد: با ادامه این روند و عدم اجرای تعهدات در قراردادها، کاهش بازارهای هدف و جایگزینی رقبا به جای صادرکنندگان کشورمان را موجب خواهد شد.
موسوی در ادامه گفت: افرادی که از قبل کارت بازرگانی دریافت کرده ولی فعالیت مؤثری نداشتند در ازای دریافت وجوهی کارت بازرگانی خود را برای انجام تشریفات گمرکی در اختیار دیگران قرار دادند که با اشاعه و فراگیری این مسئله مشکلات حقوقی و مالی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه به دیگر مشکلات اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق به صورت ریالی معامله می‌کنند و تمایلی هم به دریافت ارز ندارند و در تبدیل ارز مشکلاتی ایجاد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن همدان ادامه داد: تعرفه کالاهای وارداتی، ارزشگذاری کالاهای صادراتی، ایجاد پنجره واحد و الکترونیکی شدن گمرکات کشور، افزایش هزینه‌های حمل و نقل که در این شرایط کمرشکن است و اخذ سود ارز حاصل از صادرات از مشکلاتی است که صادرکنندگان مطرح می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به ادامه این روند و عدم رفع مشکلات، اهداف بخش خصوصی در صادرات محقق نخواهد شد و ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی ضررهای فراوانی را به فعالان اقتصادی وارد کرده امکان عمل به تعهدات را از صادرکنندگان سلب کرده است.
موسوی افزود: با توجه به شرایط فعلی تحریم‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی استان با تنوع محصولات صادراتی بیش از سال گذشته صادرات داشتند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، 62 میلیارد دلار صادرات از گمرکات استان انجام شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: دیگر استانها در عرصه صادرات و ایجاد واحدهای فنی و مهندسی موفق بودند و این در حالی است که استان همدان موفقیت چندانی را کسب نکرده و در استان همدان سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشده است.
انتهای پیام/2499/آ30/ژ1001
