به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فریدون بلغاری در حاشیه نخستین همایش استاندارد مصالح و ساخت و ساز ایمن با رویکرد زلزله بم که در قزوین برگزار شد، از تهیه سایتی برای معرفی مصالح ساختمانی استاندارد خبر داد و اظهار داشت: سازمان استاندارد و نظام مهندسی در حال تهیه مجموعه‌ای به صورت الکترونیکی و نوشتاری هستند که بر اساس آن مصالح استاندارد در یک سایت معرفی می‌شود.
این مسئول با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه استاندارد ادامه داد: در 7 سال گذشته سازمان استاندارد بیش از 80 هزار نفر ساعت آموزش در زمینه استانداردها به بخش تولید و مجامع امور صنفی ارائه کرده است، همچنین 985 جلسه به منظور آشنایی تشکل‌ها با قانون و موضوع استاندارد و یک‌هزار و 296 جلسه در خصوص کنترل مراکز عرضه که یکی از بخش‌های تصویب‌نامه دولت بود، برگزار شد.
وی اظهار داشت: سازمان استاندارد کشور در کنار این آموزش‌ها، اطلاع‌رسانی را در قالب 830 نوبت اطلاعیه سازمان از طریق جراید محلی در سطح کشور و بیش از 300 هزار اعلامیه و اطلاعیه سازمان استاندارد به صورت دستی در مراکز عرضه و تولید توزیع کرده است.
به گفته این مقام مسئول مجموع این اقدامات موجب شد در طول این هفت سال، سازمان استاندارد بیش از 7 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد در زمینه مواد و مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با صنعت ساختمان صادر کند.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: زمانی که این تصویب‌نامه در سال 84 ابلاغ و کار آن از سال 85 شروع شد، برآورد آماری این بود که حدود 37 درصد از متوسط مصالح تولیدی در کشور با نشان استاندارد عرضه می‌شد، در حالی که اکنون این متوسط به 77 درصد ارتقا یافته است.
بلغاری عنوان کرد: در حال حاضر حدود 8 هزار واحد تولیدی در سطح کشور شناسایی شده‌اند که از این تعداد 77 درصد آنها تولیداتشان را با نشان استاندارد ارائه می‌کنند.
وی با بیان اینکه در همین فاصله زمانی اقدامات حقوقی زیادی انجام شده است، ابراز داشت: در هفت سال گذشته بیش از چهار هزار مورد اقدام حقوقی علیه عرضه‌کنندگان فرآورده‌های غیر استاندارد و برخی از تولیدکنندگان انجام شده است، بر اساس قانون تولیدکننده و عرضه‌کننده هر دو باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
این مقام مسئول افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 5 تصویب‌نامه دولت واحدهای تولیدی که موفق به دریافت نشان استاندارد نشوند باید پروانه بهره‌برداری آنها لغو شود که متأسفانه در حال حاضر این اقدام صورت نمی‌گیرد.
به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 6 قانون سازمان استاندارد ارائه هرگونه خدمات به واحدهای تولیدی منوط به داشتن نشان یا تأییدیه استاندارد است که علی‌رغم مکاتبات سازمان استاندارد، این مورد نیز تاکنون به درستی صورت نگرفته است.
بلغاری عنوان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید از تولیدکنندگانی که کارهای باکیفیت تولید می‌کنند، حمایت شود و این موضوع باید جدی گرفته شود و دستگاه‌های مرتبط باید از این ظرفیت استفاده کنند تا این حمایت‌ها در سطح استان قزوین انجام شود.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در پروژه‌های فنی و عمرانی ضوابط، مقررات و معیارهای استاندارد را رعایت کنند، گفت: یکی از مشکلاتی که در دستگاه‌های دولتی داریم این است که در مناقصه‌ها به نازل‌ترین قیمت اشاره می‌کنیم و در بحث کیفیت معمولا ورود نمی‌کنیم.
این مقام مسئول افزود: در حالی که در امر ساخت و ساز حتما باید به کیفیت توجه کنیم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی مکلفند اسناد هزینه مصالحی که غیراستاندارد هستند را نپذیرند.
به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد طی سال‌های اخیر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشکلاتی در بخش ساختمان مشاهده شده است که باید بسیار ویژه در این زمینه‌ها کار کرد.
بلغاری با اشاره به اینکه بخش‌های مختلفی از صنعت تحت پوشش و کنترل سازمان استاندارد قرار دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچ بخشی از صنایع تحت پوشش سازمان استاندارد مثل بخش صنعت ساختمان با پایین بودن سطح سواد و آگاهی مواجه نیست.
وی افزود: در این بخش به جز تعداد معدودی از تولیدکنندگان بزرگ که تولیدکنندگان سیمان و آهن‌آلات هستند، در بسیاری از زمینه‌ها سطح سواد و فرهنگ صنعتی در این بخش پایین است و این امر موجب شده کیفیت تولیدات نیز کاهش یابد.
انتهای پیام/77001/ع40
