به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فریدون بلغاری در نخستین همایش استاندارد مصالح و ساخت و ساز ایمن با رویکرد زلزله بم که با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین، اداره کل استاندارد، استانداری قزوین، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد، بیان داشت: 3800 سال پیش پادشاه بابل منشوری را در خصوص تولید بنا تصویب کرد به این صورت که اگر بنایی به کسی آسیب برساند همان آسیب را باید به سازنده بنا وارد کرد.
وی افزود: همچنین داریوش بزرگ، پادشاه ایرانی نیز این گونه نصیحت می‌کند که باید در آبادانی کشور کوشید، زیرا اگر این آبادانی صورت نگیرد قطع یقین کشور به ویرانی می‌رود.
این مقام مسئول اضافه کرد: سازمان استاندارد ملی کشور نیز بر این عقیده است که هر کالایی که در سطح کشور تولید می‌شود و هر خدمتی که ارائه می‌شود، حتما باید بر اساس استاندارد ملی یا بین‌المللی باشد.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: با توجه به اینکه 70 درصد خاک کشور ما در معرض زلزله و 97 درصد از مناطق مسکونی کشور روی خط زلزله قرار دارد، اهمیت پرداختن به مصالح ساختمانی استاندارد و ساخت و ساز ایمن بیشتر نمود پیدا می‌کند.
بلغاری با اشاره به اینکه نخستین آیین‌نامه حفاظت ساختمان‌ها در برابر زلزله 50 سال پیش تدوین شده است، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما به طور میانگین سالانه 500 تا 700 هزار ساختمان ساخته می‌شود، اگر طی این سال‌ها کار ساخت و ساز ساختمان‌ها بر مبنای استانداردهای تدوین شده پیش می‌رفت، الان حدود 11 میلیون مسکن مطابق با استاندارد در سطح کشور وجود داشت.
وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود این قوانین فقط حدود 60 درصد از مردم بنایی داشتند که می‌توانستند با اطمینان بگویند که بنای آنها استاندارد است.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس آماری که در سال 85 ارائه شده است، 60 درصد از سازه‌های بناهای موجود در کشور مطابق استاندارد فلزی و بتنی طبق چارچوب‌های اعلام شده، ساخته شده‌اند، در واقع کماکان 60 درصد از بناهایی که می‌سازیم غیر استاندارد است.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: این در حالی است که هنوز با اطمینان نمی‌توان گفت 40 درصد از بناهایی که از سازه‌های فلزی و بتنی استفاده می‌کنند، قابل اعتماد هستند.
بلغاری اظهار داشت: براساس این تئوری‌ها بود که دولت در سال 84 تصویب نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استاندارد، سازمان نظام مهندسی، وزارت صنایع و مرکز تحقیقات ساختمان مکلف شدند که یک هم‌افزایی برای اطمینان از ساخت و ساز و در دسترس بودن مصالح استاندارد ایجاد کنند.
وی افزود: زیرا تا آن زمان بهانه بیشتر سازندگان این بود که مصالح با کیفیت استاندارد در دسترس نیست که در واقع نیز به همین صورت بود.
این مقام مسئول اضافه کرد: پس از اینکه این کمیته به ریاست وزیر وقت مسکن و شهرسازی تشکیل شد، حدود 15 جلسه به ریاست وزیر وقت مسکن و شهرسازی برگزار شد که طی آن همه دستگاه‌ها مکلف شدند هر دو ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.
انتهای پیام/77001/ع30/پ3003
