به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان نور، سید محمد موسوی ظهر امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان نور با اشاره به زمان حذف استانداری و فرمانداری برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه و واگذاری این وظیفه به صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: روش صدور مجوز برعکس شده و هزینه زیادی هم به متقاضی تحمیل می‌کند.
مدیر امور منابع آب نور ابراز داشت: در روش جدید متقاضی قبل از نظر کارشناسی یو.تی.ام و نقشه مربوطه را با هزینه بالا تهیه و همراه تقاضا برای اظهارنظر ارائه می‌دهد که احتمال عدم موافقت از سوی هر یک از مراجع صاحب‌نظر وجود دارد و در صورت مخالفت هزینه انجام شده به هدر می‌رود.
وی افزود: لازم است ابتدا محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه مورد بازدید قرار گرفته و تایید شود که آیا مکان مناسب برداشت است و یا اصلا شن و ماسه مازاد برای برداشت وجود دارد یا خیر؟ سپس متقاضی متحمل هزینه نقشه یو.تی.ام و...شود.
بیشتر احکام صادره مربوط به حفاظت از حریم رودخانه
این مسئول اضافه کرد: در بعد نظارتی هم تا پایان سال 90 امور آب و کمیته مربوطه نظارت کامل در تمام مراحل از آغاز تا پایان را داشت و از سال 91 گر چه کماکان نظارت دارد اما سازمان صنعت و معدن همراه با صدور مجوز یک نفر را به‌عنوان ناظر فنی معرفی می‌کند تا در محل حضور داشته باشد، البته هزینه این ناظر هم بر عهده پیمانکار است.
مدیر امور منابع آب نور در ادامه به مشکلات موجود اشاره کرد و ابراز داشت: بیشتر احکام صادره مربوط به حفاظت از حریم رودخانه به‌دلیل عدم تامین ادوات اجرای احکام بدون اجرا مانده است.
وجود 4 هزار چاه مجاز و 2 هزار چاه غیرمجاز
موسوی با اشاره به نزدیک شدن به فصل کشاورزی افزود: 4 هزار چاه مجاز و حدود 2 هزار چاه غیرمجاز در شهرستان وجود دارد که نیاز به سوخت دارند اما تامین سوخت از طریق سامانه انجام و چاه‌های فاقد پروانه نمی‌توانند سوختی دریافت کنند و در سال جدید زراعی قطعا با معضل تامین سوخت این چاه‌ها مواجه می‌شویم.
وی به تغییر کاربری ناشی از برق‌دار شدن چاه‌های آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه سیاست کشور خروج از مصرف سوخت فسیلی است اما سوء‌استفاده برخی افراد موجب شده تا در عمل از اواخر تیر ماه سال جاری مجوزی برای برق‌دار شدن صادر نکنیم.
ماده 100 بازدارنده نیست
شهردار چمستان نیز در این جلسه درباره عوامل بازدارنده ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها و سواحل بیان داشت: تنها راه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها ماده 100 شهرداری است که نیاز است اصلاح شود و مجوز تخریب از زمان احداث پی داده شود.
سعید شادمهر تصریح کرد: ماده 100 فعلی زمانی قابل اجرا است که سقف هم زده شود که این در واقع یک معضل است و بازدارنده مناسب نیست، زیرا در آن زمان هم برای تخریب با مشکلات عدیده مواجه می‌شویم.
انتهای پیام/86023/ش40/د1000
