به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمد آذری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: ممکن است بسیاری از شهروندان مشهدی تصور کنند به دلیل نداشتن نوسازی در ملک خود مشمول پرداخت عوارض نوسازی نمیشوند در حالی که عنوان این عوارض امر به عوارض نوسازی بوده و شامل تمام واحدهای مسکونی نوسازی شده یا نشده، میشود ضمن اینکه پرداخت آن سالانه است.
وی افزود: میزان عرصه و اعیان هر ملک مبنای تعیین عوارض نوسازی است که با ضریب یک و نیم درصدی محاسبه میشود بدیهی است که هر چه عرصه و اعیان بیشتر باشد و موقعیت مکانی یک ملک بهتر، عوارض نوسازی بیشتری مشمول مالکان میشود.
آذری با اشاره به وجود حدود 650 هزار واحد مسکونی در سطح شهر مشهد خاطر نشان کرد: ظرفیت اسمی عوارض نوسازی این تعداد واحد مسکونی حدود 30 میلیارد تومان در سال بوده با این حال در سال گذشته تنها 25 درصد از عوارض سالانه مذکور تحقق پیدا کرده است.
مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد تصریح کرد: مالکان میتوانند عوارض نوسازی خود را تا پایان هر سال پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول 9 درصد جریمه دیرکرد میشوند.
وی با اشاره به فراهم آوردن امکان اینترنتی پرداخت قبوض نوسازی و تسهیل در این خصوص گفت: با توجه به فراهم آوردن این خدمت انتظار میرود شهروندان نسبت به پرداخت به موقع و مشارکت بیشتر اقدام نمایند.
آذری پرداخت عوارض نوسازی را تکلیف اجتماعی و اخلاقی برای شهروندان مشهدی برشمرد و گفت: تصور کنید شهروندی که از همه خدمات شهری بهرهمند میشود اما هزینهای بابت آن نمیپردازد، در برابر شهروندی که اقدام به پرداخت عوارض خود میکند، چه تکلیفی نسبت به یکدیگر و شهرشان دارند.
مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد همچنین گفت: شهروندان میتوانند هرگونه سئوال، ابهام و ایرادی که در خصوص قبوض عوارض نوسازی دارند از طریق سامانه ارتباطات مردمی شهرداری مشهد 137 جویا شوند.
وی در عین حال با اشاره به وجود حدود 5800 مؤدی مشهدی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که افزون بر 40 میلیارد تومان بدهی به شهرداری مشهد دارند، تصریح کرد: با توجه به اخطارهای داده شده و اطلاع رسانیهای صورت گرفته بخشی از این تعداد مؤدی به شهرداری مراجعه کرده و بدهی خود را تسویه کردند.
آذری خاطر نشان کرد: به دنبال عدم تسویه این تعداد مؤدیان که رقم قابل توجهی بدهی به شهرداری مشهد دارند، این نهاد اقدامات قانونی شامل قطع برق، اجرای ثبت، توقیف اموال و ... را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد چرا که این تعداد حقوق سایر شهروندان مشهدی را که عوارض پرداخت میکنند، تضییع کردهاند.
انتهای پیام/70003/خ/د1000