به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، ابوالفضل انتظاری ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران در محل شهرداری مشهد اظهار داشت: درآمد شهرداری در سال گذشته از محل صدور پروانه ساختمانی 21 درصد از کل درآمدها بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به 28 درصد رسیده است.
وی افزود: جرائم ساختمانی در مقایسه با سال گذشته با کاهش 8 درصدی از 37 درصد به 29 درصد رسیده است.
انتظاری با بیان اینکه سه منطقه 2، 9 و 11 بیشترین درصد درآمد را در سطح شهر برای شهرداری داشته‌اند خاطر نشان کرد: پیش‌بینی افزایش بودجه در حال حاضر از 1500 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: عوارضات نوسازی نیز با عنوان کدی در جهت درآمد شهری در مرحله نخست در تاریخ 15 خرداد سال جاری تا 17 تیر ماه بدهکاران سنواتی که بالغ بر 540 هزار پلاک تا 124 هزار نفر بود به شهرداری مراجعه کرده‌اند که در این مرحله 600 هزار قبض در تاریخ چهارم آذر ماه سال جاری توزیع می‌شود.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد مجموع هزینه دریافتی از عوارضات نوسازی را 28 میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و گفت: وصولی‌ها نسبت به سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.
وی با برشمردن دلایل گرایش شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری یادآور شد: گرایش شهروندان در جهت کیفی‌سازی فضای شهروندی، فرهنگ‌سازی و ایجاد تسهیلات در پرداخت عوارضی از طریق تلفن‌بانک و اینترنت از موارد تاثیرگذار در گرایش شهروندان به پرداخت عوارض است.
انتظاری تاکید کرد: عوارض 5 هزار و 852 نفر معادل 50 درصد کل مبلغ عوارض نوسازی است و این 5852 مشمول 16 دستگاه دولتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری بدهی عوارضی خود را با ابزار قانونی می‌تواند وصول کند اظهار داشت: شهرداری با تکیه بر ماده 13 قانون نوسازی می‌تواند اجرائیه صادر کند اما رفتارسازی در رأس عملکرد شهرداری است.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد ادامه داد: طبق ماده 13 قانون نوسازی نخست دعوت به مذاکره و مطالبه بدهی می‌کنیم و در صورت ناکارآمدی این روش طبق صدور اجرائیه با ثبت و ضبط اموال منقول و غیرمنقول بدهی خود را وصول می‌کنیم.
انتظاری با بیان اینکه پرداخت در موعد مقرر عوارضی سبب تخفیف 10 درصدی می‌شود اذعان داشت: طبق قانون عمران و بهسازی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است تأخیر سالانه در پرداخت عوارض جریمه 9 درصدی دارد.
وی با اشاره به عوارض خودرویی شهر مشهد گفت: طبق آئین بودجه 91 باید 12 میلیارد تومان از این محل تامین درآمد داشته باشیم و تا این مرحله 6 میلیارد تومان دریافت کرده و نسبت به سال گذشته رشد 30 درصدی را شاهد هستیم.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد یادآور شد: مشهد با ظرفیت عظیم زائر‌پذیری خود در عوارض خودرویی نیازمند کار بیشتری است و یکی از عملکردهای مثمرثمر در این زمینه سامانه‌ای است که بدهی‌های عوارضی خودروئی را در تمام شهرها شناسایی می‌کند و این در جهت اعمال قانون و کسب درآمد کارآمد است.
انتظاری از وصول 36 میلیارد تومان نقد از بدهی‌های معوقی دستگاه‌های دولتی خبر داد و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری 48 دستگاه در باب همکاری با شهرداری شناسایی شده‌اند که تا این لحظه 23 دستگاه بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: بر اساس محاسبات اولیه مجموع دستگاه‌ها اعم از نظامی و غیرنظامی و اجرایی، یک هزار و117 میلیارد تومان است.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد پرداخت بدهی عوارضی را برای دستگاه‌های دولتی از محل مستقلات فرصتی مناسب توصیف کرد و یادآور شد: به دلیل محدودیت در ردیف‌های اعتباری و کمبود بودجه بر اساس برنامه پنجم توسعه و بر اساس برنامه بودجه سال 91 این بدهی‌ها می‌تواند از محل دارایی‌های مستقل وصول شود.
وی بیشترین بدهی را در مجموعه‌های نظامی توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های نظامی به‌دلیل خاص و متفاوت بودن فعالیت خود بیشترین بدهی را به شهرداری داشته و در واقع 20 درصد از مجموع بدهی‌ها متعلق به دستگاه‌های نظامی است.
انتظاری با اشاره به بازنگری و مهندسی جدید در بحث ضوابط عوارض خاطر نشان کرد: در شهرداری کارگروهی به همت مدیران مرتبط با شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد تشکیل شده که بر مبنای آن به بازنگری و مهندسی جدید ضوابط عوارض شهرداری پرداخته‌اند.
وی اضافه کرد: همچنین یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های شهرداری در حوزه ضابطه‌شناسی، ایجاد مجموعه‌ای جامع با عنوان درآمد پایدار است که به‌واسطه آن با الگوبرداری صحیح و سیاستگذاری کارآمد و منطقی می‌توانیم درآمد را از محل عوارض افزایش دهیم.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد با اشاره به بخش هزینه‌ای شهرداری مشهد گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، 792میلیارد تومان به شکل نقد هزینه کرده‌ایم و از این رقم 282 میلیارد تومان که 35 درصد بوده صرف هزینه‌های جاری و مابقی 65 درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.
انتظاری نگاه ویژه شهرداری را به پیمانکاران حائز اهمیت دانست و ادامه داد: در بحث پیمانکاران به همت برنامه‌ریزی دقیق شهرداری حقوق معوق را شاهد نبوده و اولویت با پرداخت مستقیم حقوق کارگران و پیمانکاران است.
وی از جذب ریالی 78 درصدی در پروژه‌های عمرانی در شش ماهه نخست سال جاری یاد کرد و افزود: بانک در بخش اعتباری بسیار تاثیرگذار بوده و شهرداری مشهد توانسته از طریق بانک‌ها خط اعتباری برای خود باز کند.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی و رویکرد مدیریت شهری نسبت به حضور افراد متخصص در این عرصه تاکید کرد: در شهرداری از پیمانکاران بخش خصوصی استفاده می‌کنیم و این برای کاهش مشکلات، مدیریت هزینه و کیفیت خدمات است.
انتظاری یادآور شد: در اقدامی مثبت شهرداری مشهد 523 نفر با مدرک حداقل کارشناسی با گذراندن دوره‌های استخدامی آموزشی وارد سیستم شهرداری کرده و در مقابل آن بیش از 400 نفر از نیرو‌های کارگری را از سیستم خارج کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری مشهد در ارائه تفریغ بودجه سال 90 سرآمد کیفیت و سرعت است گفت: شهرداری مشهد به همت شواری اسلامی شهر عزم جدی در رابطه با ارائه و حسابرسی تفریق بودجه‌های سالانه دارد.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد یادآور شد: شهرداری مشهد برای نخستین‌بار تفریغ بودجه را هر سه ماه در بخش حسابرسی شورای شهر واگذار می‌کند و این نقطه قوتی در توسعه اقتصادی و عمرانی به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/70002/خ/د1000
