به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، علی‌محمد آزاد عصر امروز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان در خصوص تجهیز و راه‌اندازی اردوگاه ماده 16 نگهداری از معتادان خیابانی اظهار کرد: این اردوگاه در خارج از شهر و به منظور جمع‌آوری و نگهداری از معتادان خیابانی احداث شده و در این راستا نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها از جمله شهرداری و شورای شهر به منظور افزایش تعداد اسکان، در این اردوگاه هستیم.
وی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در این زمینه، یکی از مطالبات مردم در استان را جمع‌آوری معتادان و مباحث مربوط به اعتیاد عنوان کرد و افزود: رسیدگی به این امور تنها در عهده وظایف یک دستگاه اجرایی نمی‌گنجد و تمام دستگاه‌ها باید برای پاک کردن چهره شهر از معتادان خیابانی و همچنین رفع معضلات و مشکلات موجود اقدام کنند.
استاندار همدان اظهار کرد: از آنجا که زشت شدن چهره شهر و اکثر معضلات و مشکلات امنیتی از جمله سرقت، قتل و ... توسط بخشی از معتادان انجام می‌شود، انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران خیلی به دنبال عمل بر اساس شرح وظایف نبوده و از تمام توان خود در این امر استفاده کنند.
وی بیان کرد: از آنجا که اردوگاه ماده 16 باید طی 10 روز آینده افتتاح شود موارد ابلاغی به دستگاه‌ها و سازمانی‌های ذیربط اعلام می‌شود و در این زمینه تمام دستگاه‌های مرتبط و غیر مرتبط به ویژه صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری و شورای شهر باید همکاری لازم را انجام داده و فرمانداران نیز وارد عمل شوند.
آزاد ادامه داد: همدان، ملایر و نهاوند از درصد آلودگی معتادین بیشتری نسبت به سایر شهرستان‌های استان برخوردارند و ما بیشترین آسیب را در زمینه معتادان خیابانی داریم که در این راستا باید شهرداری و شورای شهر به لحاظ اجتماعی و فعالیت در حوزه فرهنگی همکاری لازم را انجام داده و با ورود خود نسبت به رفع مسائل، معضلات اجتماعی و فرهنگ شهر بیش از پیش رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: حضور معتادان خیابانی در همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن امری بسیار نامطلوب به شمار می‌رود چرا که دانش‌آموزان و خانواده‌ها آنها را مشاهده می‌کنند و اثرات نامطلوبی را به دنبال دارد که راه‌اندازی این اردوگاه می‌تواند در جمع‌آوری و اسکان معتادان خیابانی، حفاظت و مراقبت آنها و همچنین در حوزه درمان تأثیر بسزایی داشته باشد.
استاندار همدان اذعان کرد: معتادان پس از جمع‌آوری در مرحله نخست باید غربال‌گری شوند تا افرادی که دارای بیماری‌های واگیردار هستند تفکیک شوند تا انتقال بیماری به سایرین خودداری شود که در این زمینه نیازمند حضور تمام وقت یک پزشک به همراه تیم پزشکی هستیم.
وی در پایان گفت: کارمندان معتاد ادارات دولتی بیمار تلقی نشده و مجرم هستند تا جایی که در حد اخراج نیز برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است، لذا باید به سمت شناسایی افراد مشکوک به اعتیاد در میان کارمندان دولت حرکت کرده و اسامی مربوطه در اختیار حراست یا مدیر دستگاه اجرایی قرار داده شود، در گذشته پس از انجام آزمایش‌های لازم و تشخیص اعتیاد دو ماه به فرد مذکور فرصت ترک داده می‌شد و در صورت عدم ترک اسامی به دایره رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شد.
انتهای پیام/89005/ش/ژ1001
