به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، اسماعیل مقصودلو بعدازظهر امروز در حاشیه جلسه با شرکتهای ساختمانی گلستان در گفتوگو با خبرنگاران استان اظهار داشت: برای قراردادهایی که قبلاً منعقد شده اگر پروژه اعتبار لازم را ندارد با استفاده از ماده 48 پیمان را خاتمه داده و اگر تامین اعتبار پروژه ممکن است با استفاده از بخشنامه تغییر در نرخ پیمان، ضریب پیمان را اصلاح کرده تا پیمانکار بتواند کار را ادامه دهد.
وی یادآور شد: وقتی شرکتی در مناقصهای حضور پیدا میکند، آنالیز خود را با قیمتهای روز انجام داده و نهایتاً درصد معقولی در راستای رشد قیمت در مدت اجرای پروژه در نظر میگیرد تا بتواند در مناقصه برنده شود.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی گلستان ادامه داد: در حال حاضر شرایط تحریمها، هدفمندی یارانهها و نوسانات شدید قیمت ارز آنچنان بازار مصالح و دستمزدها را متلاطم کرده که متاسفانه دسترنج سالیان سال خدمت صادقانه برخی از همکاران را بلعیده و آنها را به ورشکستگی کشانده است.
مقصودلو با بیان اینکه قیمت مصالح 30 تا 300 درصد افزایش پیدا کرده است خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت را حتی نمایندگان و کارشناسان بخش دولتی نیز قبول دارند.
وی بیان داشت: در مواردی در کارهای شخصی خود، با این اعتقاد که نمیخواهند حقی از کسی ضایع شود، دوست دارند طرف مقابل قرارداد راضی باشد تا معامله حلال صورت بگیرد و این مابه‌التفاوت را پرداخت کردهاند، ولی متاسفانه در پروژههای عمرانی هیچکس سنگ حلال بودن معامله و رضایت طرف قرارداد را به سینه نمیزند و در بعضی موارد نیز به خانه خراب شدن پیمانکار نیز راضی هستند.
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی گلستان به ماده 43 شرایط عمومی پیمان اشاره کرد و افزود: در صورت بروز جنگ، سیل، بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل دو طرف قرارداد فسخ خواهد شد اما سوال اینجاست آیا جنگ اقتصادی، جنگ نیست امروز ما به تفسیر بسیاری از سران و دولتمردان عالی‌رتبه کشوری در حال جنگ اقتصادی هستیم آیا شرایط قبل و بعد از جنگ اقتصادی یکی است.
مقصودلو ادامه داد: پیمانکاران دست دوم و فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح و نیروهای انسانی دخیل در اجرای پروژههای عمرانی حق خود میدانند که با توجه به افزایش قیمتها، نرخ قرارداد خود را با پیمانکار اصلاح و در غیر این صورت آن را فسخ کنند اما آیا این عادلانه است به دلیل اینکه کارفرما منابع مالی و قوانین را در اختیار دارد با وجود اطلاع کامل از همه شرایط باز هم از موضع قدرت وارد شده و با تهدید ضبط ضمانتنامه و اعمال ماده 46 پیمانکار را مجبور به ادامه کار و تحمل ضررهای هنگفت کند.
وی در پایان اظهار داشت: از دولت میخواهیم تا عقد قرارداد به روش سرجمع یا مقطوعی را ممنوع کند تا پیمانکاران بتوانند کار خود را ادامه دهند.
انتهای پیام/2307/ب/ف4004
