به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، رحمت‌الله رحمانی در جلسه منابع طبیعی استان با اشاره به اینکه تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی راه سودجویان را بست، اظهار کرد: پرونده مالکیت دولت بر یک قطعه از اراضی ملی در روستای «خلیلان ورزل» رشت به مساحت 120 هکتار که مورد اعتراض اشخاص واقع شده بود، در کمیسیون ماده واحده این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: طبق ضوابط و مقررات، پس از بررسی اسناد و مدارک معترضان و اسناد و مدارک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رشت، قاضی عضو کمیسیون با انجام بازدید و تحقیق محلی ضمن رد دعوی معترضان، ملی شدن اراضی مورد آگهی را تایید و رای به رد اعتراض اشخاص صادر کرد.
این مسئول با بیان اینکه رای صادره در کمیسیون مورد اعتراض اشخاص قرار گرفت، افزود: این رای در شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت مورد رسیدگی قرار گرفت که شعبه بدون دلایل موجه و مستند قانونی رای کمیسیون را نقض کرد در حالی که طبق اسناد و مدارک منابع طبیعی بیش از دوسوم عرصه کاملا پوشیده از درختان جنگلی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ رای از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت، منابع طبیعی گیلان به این حکم اعتراض و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گفته رحمانی، با تصمیم قاضی و ارجاع دادخواست به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی متخصص در امور منابع طبیعی دادگستری و با جلب نظر هیئت مذکور، رای صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت نقض و حکم به نفع منابع طبیعی و دولت صادر شد و 120 هکتار اراضی در مالکیت دولت باقی ماند تا عموم مردم از آن بهره‌مند شوند.
وی اهتمام ویژه و تعامل شایسته دستگاه قضایی گیلان با اداره کل منابع طبیعی استان در امر برخورد با پدیده زمین‌خواری و مقابله با سود جویان و معترضان به منابع طبیعی و اراضی ملی را قدردانی دانست و یادآور شد: صدور چنین احکام قاطع موجب دلسردی زیاده‌خواهان از انفال می‌شود.
انتهای پیام/2300/ی/پ3003
