به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، گستره دریای مازندران با سواحل مفرح آن یکی از بسترهای مهم توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مستعد اما محروم از توسعه مازندران است که مقصد و هدف نهایی بیش از 90 درصد از 20 میلیون میهمان و گردشگری است که به سرزمین رویایی مازندران سفر می‌کنند.
این در حالی است که در شرایط کنونی از ساحل 338 کیلومتری مازندران کمتر از 50 درصد با حداقل امکانات زیرساختی برای استفاده عموم آزاد است. به‌طورکلی دست‌اندازی در اراضی ساحلی توسط بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و ساخت و سازهای غیرمجاز، دسترسی عموم را به حداقل رسانده است به گونه‌ای که هم اکنون بسیاری از مردم باید از پشت دیوارها و حصار ویلاهای ساحلی شخصی و پلاژهای دولتی دریا را به نظاره بنشینند.
این در حالی است که استراتژی آزادسازی ساحل به‌عنوان یک مولفه راهبردی در فرآیند توسعه استان در دستور کار مسئولان و مدیران قرار دارد. با این وجود به گفته مقامات مسئول برای آزادسازی ساحل در مازندران بیش از 30 سال زمان و بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با عنایت به تخصیص‌های قطره‌چکانی منابع مالی تحقق رویای آزادسازی ساحل مازندران حداقل چندین دهه به‌طول خواهد کشید.
از سوی دیگر با وجود برپایی 180 طرح سالم‌سازی در سواحل مازندران و افزایش 10 درصدی این طرح‌ها نسبت به سال گذشته به جرات باید گفت؛ حجم زیادی از مسافران و علاقه‌مندان به دریا ناگزیر برای استفاده بهینه از موهبت الهی ساحل باید از مناطق خطرناک و ممنوعه به دریا دسترسی پیدا کنند که این خود چالشی بزرگ در مدیریت ساحل و کنترل تلفات انسانی ناشی از آن است.
افزون بر این به لحاظ برخی کاستی‌ها و عدم مدیریت بهینه، شمار قربانیان دریا نیز همچنان رو به فزونی است که نگاهی به آمارهای تصاعدی تلفات ناشی از دریا به خودی خود نشان‌دهنده عمق این مشکلات است. دریا و سواحل زیبای آن اگر چه برای بسیاری از سرزمین‌ها و کشورهای دور و نزدیک منشاء تحولات اقتصادی و رونق کسب و کار است اما در کشور ما به‌صورت عام و در استان ما به‌صورت خاص، نعمت دریا، به‌دلیل مسایل عدیده مدیریتی در عمل به نقمتی تبدیل شده است به طوریکه با وجود منافع عظیم اقتصادی، بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران می‌کوشند از پذیرش مسئولیت و مشارکت در این پروژه اقتصادی دوری گزینند و به‌قولی معروف عطایش را به لقایش ببخشند.
نگاهی گذرا به کمیت و کیفیت بهرهبرداری از سواحل زیبا و استثنایی دریای خزر در استان مازندران نشانگر این واقعیت تلخ است که با وجود همه همایش‌ها، نمایش‌ها و برگزاری جلسات ساماندهی و هماهنگی و ...، هنوز شیوه‌ها و کیفیت بهرهبرداری از سواحل مازندران و ارائه خدمت به مسافران و میهمانان به‌گونه‌ای بسیار ابتدایی و بیشتر یادآور بهرهبرداری انسانهای نخستین از مواهب طبیعی است.
حقیقت غیرقابل انکار آن است که این وضعیت اسفناک به خودی خود نشان‌دهنده عمق مشکلات تصمیم‌سازی و مدیریتی در استان مازندران است که روز به روز شدت می‌یابد و آثار نامطلوب و کسالت‌آور آن تنها متوجه مردمی می‌شود که همه گناهشان صبوری و تحمل مشقت‌هاست.
طرح چند سوال
به‌راستی هیچ راهکار و شیوه بهینه‌تری برای استفاده مناسب و اقتصادی‌تر از ظرفیت 338 کیلومتری سواحل استان که به اعتقاد کارشناسان هر کیلومتر قابلیت ایجاد اشتغال برای یک‌هزار نفر را دارا است، وجود ندارد؟
آیا از تجربه کشورهای مختلف جهان در مدیریت اقتصادی سواحل نمی‌توان استفاده کرد؟
آیا مسئولان، مدیران و برنامه‌ریزان کشور و به‌ویژه استان ما، تحولات اقتصادی کشورهای کوچک و بزرگ جهان را ندیده اند که تنها بر ظرفیت‌سازی و قابلیت مهم گردشگری و به‌ویژه بهره‌وری بهینه از دریا و سواحل تمرکز یافته است؟
سازمان‌های عریض و طویلی نظیر گردشگری و میراث فرهنگی با آن همه پرسنل، کارشناس و امکانات و بودجه و اعتبار و... در فرآیند مدیریت سواحل چه وظیفه‌ای دارند؟
بهره برداری از ساحل فقط 3 ماه تابستان
در حالیکه آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان کهن مازندران به‌واسطه مدیریت سنتی و مبتنی بر روزمره‌گی سازمان موصوف به بیغوله و خرابه تبدیل شده است، سواحل زیبای دریا، به‌عنوان یک موهبت الهی نیز از ورای نبود طرح جامع، علمی و راهبردی روزگار اسفناکی را سپری می‌کند و تنها افتخار بیشتر مسولان و مدیران اجرایی استان در بازگشایی معبری تا دریا در قالب طرح پرطمطراق آزادسازی سواحل است.
به اعتقاد کارشناسان، در حالیکه دریا و سواحل زیبای آن، بستری بی‌بدیل برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌آفرین در تمامی طول سال است اما به لحاظ فقر زیرساخت‌ها که ناشی از رویکردهای سنتی، غیرعلمی مدیران و برنامه‌ریزان است، فرآیند بهره‌وری از این ظرفیت تنها به سه ماه تابستان محدود شده که استقرار چند کانکس و تقسیم‌بندی شنای زنانه و مردانه همه دغدغه‌های مدیریتی مسولان را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر فرآیند تصرف و دست‌اندازی دستگاه‌ها و نهادهای حقیقی و حقوقی در اراضی ارزشمند ساحلی یکی از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین مشکلات سواحل استان است که با وجود بگیر و ببندهای سال‌های اخیر، روند خزنده آن به شیوه‌های دیگر در جریان است.
ساماندهی ساحل مستلزم بودجه کلان
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: بحث ساماندهی و آزادسازی سواحل از دغدغه‌های جدی است که امروز در استان داریم.
هادی ابراهیمی با اعلام اینکه به برخی از دغدغه‌های ساماندهی سواحل در سطح استان مازندران پاسخ داده شد، گفت: پاسخگویی به برخی از تنگناهای ساماندهی سواحل مازندران نیاز به همراهی و هماهنگی در سطح کلان دارد.
وی تصریح کرد: برای کاهش دغدغه‌های سطح دریا در سال 91 جلسات طرح دریا در سطح استان مازندران از زمستان فعال شد.
معاون سیاسی استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اختصاص 2 میلیارد تومان بودجه برای ایجاد طرح مکانیزه سالم‌سازی دریا خاطرنشان کرد: ورود بسیج سازندگی در ساماندهی سواحل کار بسیار ارزشمند بود.
ابراهیمی در ادامه با اعلام اینکه تابستان گذشته 180 طرح سالم سازی دریا در سطح مازندران فعال بود، گفت: یک‌هزار و 300 ناجی غریق در سطح استان مازندران بکارگیری شد و حدود 400 نقطه کور در سواحل دریای مازندران با حضور ناجیان غریق کنترل شد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه 45 درصد از سواحل مازندران آزاد شد، افزود: آزادسازی باقیمانده سواحل دریا نیازمند اعتبارات ملی است.
ابراهیمی با اشاره به تشکیل سازمان عمران سواحل در مازندران اظهار داشت: این سازمان ماموریت پیدا کرده در بخش ساماندهی سواحل و سرمایه‌گذاری در این حوزه فعالیت کند و با تشکیل این سازمان، 55 درصد از سواحلی که هنوز آزادسازی نشده اند، آزادسازی خواهد شد.
معاون سیاسی استاندار مازندران گفت: با جدی شدن فعالیت سازمان عمران سواحل در استان‌های شمالی به ویژه در مازندران که بیشترین طرح‌های دریا مربوط به همین استان است، در آینده این مشکل حل می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های ساحلی گفت: برای اجرای طرح‌های عمرانی با موانع برخی دستگاه‌های عمرانی مواجه بودیم که این موضوع در استان در حال ساماندهی است.
معاون سیاسی استاندار مازندران در ادامه با اعلام اینکه هشت کمیته برای ساماندهی سواحل در سطح مازندران تعیین شد، بیان کرد: عملکرد این کمیته‌ها به جزء کمیته فرهنگی مناسب بود.
وی ادامه داد: کمیته فرهنگی که در سواحل دریا در مازندران فعال بود ولی دارای عملکرد ضعیف بود و برای اجرای کارهای فرهنگی نیاز به در اختیار گرفتن منابع مالی بیشتری داریم.
ابراهیمی با اعلام اینکه اعتقادی به وجود نقطه کور در سطح دریای مازندران نداریم، گفت: کل نقاط دریای مازندران در سواحل مورد بهرهبرداری قرار می‌گیرد و در همان نقاط کور دریا نیز شنا انجام می‌شود.
معاون استاندار مازندران بیان کرد: به نسبت بودجه‌ای که برای کار فرهنگی در استان اختصاص داده شد کار انجام شد ولی پاسخگویی به نیاز کامل فرهنگی در سطح دریا نیاز به توجه در سطح ملی دارد.
وی گفت: متولیان فرهنگی استان بر اساس امکانات موجود رسالت‌شان را به خوبی انجام دادند.
این مسئول در ادامه خواستار توجه بیشتر رسانه ملی در سطح کلان به مباحث دریا شد و بیان کرد: رسانه‌های استان رسالت‌شان را در مورد دریا به خوبی انجام دادند.
ابراهیمی تاکید کرد: دریا موضوع ملی است و برای فرهنگ‌‌سازی نیاز به همراهی رسانه ملی در سطح کشور هستیم.
و در پایان باید اذعان کرد استان مازندران دارای 338 کیلومتر ساحل در کرانه جنوبی دریای خزر است که بیش از 50 درصد آن در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی است هر چند با اجرای ناقص آزادسازی حریم 60 متری ساحل دریای خزر که از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان مازندران بود، راه‌های دسترسی به دریا بیشتر شد اما با توجه به سفر سالانه بیش از 20 میلیون گردشگر، دسترسی عمومی به سواحل استان مازندران بسیار کم و ناکافی است، که انتظار می رود مسئولان استان با عنایت به فرصت استثنایی ساحل در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بیش از پیش به این مهم بپردازند.
=================
گزارش از کوروش غفاری چراتی
انتهای پیام/ی10/گ1003
