محمد نظری‌پور در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: امروزه اکثر تجار در کشور معاملات خود را به طور نسیه انجام داده و از چک نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌کنند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دریافت دسته چک در نظام بانکی ایران از زحمت چندانی برخوردار نبوده و افراد سودجو به آسانی می‌توانند پس از دریافت دسته چک اقدام به خریدهای نسیه کنند.
استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان تصریح کرد: در اینگونه خریدها عمدتاً قیمت کالاها بسیار بالاتر از حد متعارف تعیین می‌شود و همین امر موجب تحمیل هزینه‌های اضافی بر مصرف کنندگان نهایی که اقشار مختلف مردم هستند، می‌شود.
نظری‌پور خاطرنشان کرد: اکثر چک‌های صادره از سوی افراد سودجو که متاسفانه تعداد آنها نیز کم نیستند، برگشت خورده و تسویه (پاس) نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: به طور کلی می‌توان ادعا کرد که چک‌های برگشتی علاوه بر ایجاد اختلال در بخش تولید، موجب ازدیاد حجم کار محاکم قضایی، سلب امنیت روانی فضای کسب و کار و افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در جامعه می‌شوند.
استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان اظهار داشت: به دلیل وجود نظام واسطه‌گری در بازار ایران از طریق صدور چک‌های بلامحل، کالاها گران‌تر خریداری شده و در نتیجه گران‌تر نیز به فروش می‌رسند و همین امر زمینه‌ساز تحمیل هزینه‌های اضافی بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود.
نظری‌پور تأکید کرد: برای حل و یا کاهش مشکلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل، بهتر است فقط دسته چک در اختیار آن دسته از افرادی که از احساس مسئولیت لازم و کافی برخوردار هستند، قرار داده شود و در این راستا نیز بانک‌ها قبل از در اختیار گذاشتن دسته چک، از افراد ضمانتنامه معتبر از قبیل اسناد ملکی دریافت نمایند.
وی افزود: باید مکانیزمی طراحی شود که فقط اجازه صدور چک به مبلغی کمتر از ضمانتنامه (مثلا 70 درصد) به دارندگان دسته چک داده شود چراکه با اجرای روش فوق می‌توان تا حدود زیادی به کاهش قابل توجه مشکلات عدیده ناشی از صدور چک‌های بلامحل، کاهش واسطه‌گری در بازار اجناس مختلف و همچنین از بین رفتن یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها در جامعه خوش‌بین شد.
انتهای پیام/صا20/ف4004
