به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اکبر نیکزاد در جلسه شورای اداری استان اردبیل که دو ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: پرداخت طلب پیمانکاران قانوناً حق طبیعی آنها است اما اینکه بیاییم ریالی بیش از حق واقعی و طلب حقیقی به پیمانکاران پرداخت کنیم بیت‌المال را ضایع کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه ما در مقابل کار انجام شده به همه پیمانکاران پول پرداخت می‌کنیم، افزود: وظیفه راضی نگه داشتن کارگر از آن پیمانکار است و ما نباید به بهانه رضایت کارگر و بی هیچ اطلاعی میلیون‌ها تومان پول بیت‌المال را تلف کنیم.
استاندار اردبیل ادامه داد: در پیچ و خم کارهای پیمانکاری رعایت قانون وظیفه مااست و ما نیز در پایبندی به قانون مصر هستیم اما نمی‌توان به بهانه راضی نگه داشتن عده‌ای حق افراد دیگر را پایمال کرد.
این مسئول عمل به قانون را جزئی از وظایف و ضوابط کاری هر خدمتگزاری اعلام کرد و افزود: در ساخت و سازهای شهری اخذ پروانه از شهرداری بسیار ضروری است و در این برهه قانون‌شکنی از سوی هیچ کس را قبول نمی‌کنیم.
نیکزاد گفت: نمی‌توان هر جا که قانون به نفع ما بود سر تعظیم فرود آورد اما هر جا ضرری از قانون به ما رسید از مقابل آن گریخت.
وی با بیان اینکه پایبند نبودن به قانون آشفتگی‌های اجتماعی را منجر خواهد شد افزود: از شهرداری نیز می‌خواهیم مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی را گرفته و با شدت با آن برخورد کند.
مصوبات سفرهای شهرستانی اجرایی شود
رئیس شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اجرای دقیق مصوبات سفرهای شهرستانی، از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تصمیمات گرفته شده در این سفرها را با سهل‌انگاری به فراموشی نسپارند و آن را دقیق اجرا کنند.
وی افزود: اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی و مشاهده آن از سوی مردم سبب می‌شود تا مردم ما اعتماد روزافزونی به نظام و دولت پیدا کرده و به پیشرفت استان امیدوار و خوش‌بین باشند.
استاندار اردبیل همچنین مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی در تمام شهرستان‌ها را خواستار شد و گفت: پرداخت وام 12.5 میلیون تومان با بهره پنج درصد بهترین فرصت است تا ما با استفاده از آن بتوانیم نسبت به مقاوم‌سازی همه مسکن‌های روستایی اقدام کنیم و اجازه ندهیم تجربه تلخ زلزله مرداد‌ماه آذربایجان شرقی در اردبیل تکرار شود.
نیکزاد ادامه داد: بانک‌های عامل نباید در مقابل پرداخت این وام‌ها سنگ‌اندازی کنند چرا که وام‌های مقاوم‌سازی مسکن روستایی با ضامن زنجیره‌ای نیز قابل پرداخت است.
استاندار اردبیل ادامه داد: در عرصه مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی رقابتی بزرگ در کشور پدید آمده و شایسته نیست استان اردبیل با سهل‌انگاری یک یا دو بانک این مسئله را به تعویق بیندازند.
این مسئول بیان داشت: دولت به دادن این وام با سفته‌های زنجیره‌ای موافقت کرده و همکاری بانک‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز بیفتد.
اصراری بر حضور شخص مدیر در جلسات ندارم
وی با بیان اینکه مصوبات صورت گرفته در جلسات باید به صورت دقیق و کامل اجرایی شود، افزود: اینکه اصرار کنیم مدیر یک دستگاه اجرایی شخصاً در جلسات حضور داشته باشد را قبول نمی‌کنیم و اگر مدیری نتوانست در جلسات ما حاضر شود شایسته است تنها به اجرای مصوبات همه جلسات پایبند باشد.
این مسئول بیان داشت: جلساتی که شخصاً در آن حضور دارم اصراری بر حضور مستقیم مدیر دستگاه اجرایی ندارم اما اصرار من این است که هر تصمیمی که در جلسه گرفته می‌شود باید عملیاتی شده و مدیر در این خصوص مسئول شناخته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، استاندار اردبیل اظهار داشت: چگونگی حضور مدیران در جلسات بستگی به نظر ایشان دارد اما سهل‌انگاری در اجرای مصوبات پذیرفتی نیست.
انتهای پیام/ح10/پ3003
