به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی در جلسه قرارگاه عدالت که به منظور بررسی و کنترل وضع اقتصادی موجود با حضور مسئولان مربوط برگزار شد، اظهار کرد: هر فردی قصد اخلال در اقتصاد حکومت اسلامی و نارضایتی مردم را فراهم کند با برخورد قاطع مسئولان مواجه میشود، چرا که انضباط بخشی بیشتر به بازار مورد توجه دستگاههای نظارتی و امنیتی است.
وی پس از ارائه گزارش توسط حوزه اصناف، صنعت، معدن، تجارت و تعزیرات حکومتی و با بررسی اقدامات انجام شده در دو هفته گفت: حوزه بازرسی با افزودن نیروی جدید قویتر عمل کند.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار اصفهان افزود: این طبیعت کار است که هر چه نظارت مؤثرتر و بالاتر باشد تخلف، بیشتر کاهش مییابد.
وی گفت: به دنبال مصلحت نظام و انقلاب و رضایت مردم هستیم و به هیچ وجه اجازه نمیدهیم، بازار حالت بیانضباطی داشته باشد.
اسماعیلی افزود: سیستمهای نظارتی بازار حلقههای مفقودی دارند که باید شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: سامانه 124 برای بیان تخلفات در اختیار مردم قرار دارد و اشکالات این سامانه در حال حاضر برطرف شده است، همچنین گشتهای سیاری در سطح شهر وجود دارد که مردم میتوانند شکایت خود را به آنها اعلام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان بر الزام فروشندگان به ارائه فاکتور خرید و نصب برچسب قیمت تاکید و آن را جزو نخستین مطالبات بازرسان در سطح استان اصفهان اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه رضایت مردم برای ما شرط است، اظهار کرد: از تمامی امکانات و تجهیزات استان برای پایان دادن به وضع موجود استفاده میکنیم.
انتهای پیام/ع30/ض1002