مرتضی هاشمپور در گفتوگو با خبرگزاری فارس در شهرستان ساری اظهار داشت: در صنعت چشمانداز 1404 اقتصاد کشور باید از یک متوسط رشد قابل توجه برخوردار باشد که پیشبینیها بر این امر است که متوسط رشد هشت درصد باشد که 5/5 درصد سرمایهگذاری و 5/2 درصد بهرهوری است.
وی گفت: سهم صنعت از این هشت درصد متوسط رشد اقتصادی چیزی حدود 33 درصد است که با زمینههایی که در کشور وجود دارد ما باید به این متوسط 33 درصدی از آن رشد هشت درصدی دست پیداکنیم تا به آن چشم انداز بتوانیم برسیم.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در بازار رکود متغیری وجود دارد که باید به نحو شایستهای از هم تمیز داده شود که گرانفروشی و گرانی است؛ گرانی یک پدیده اقتصادی است که از مؤلفههای مختلفی عارض میشود و خیلی وزارت صنعت و معدن و تجارت متولی این بخش از گرانیهای جامعه نیست.
وی ادامه داد: بحث گرانفروشی از مؤلفههایی است که باید به آن پرداخت و سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان روی شماری از کالاهای اساسی قیمت گذاشته و براساس آن قیمت نظارت و بازرسی میشود و متناسب با تخلفی که صورت گرفته پرونده تشکیل میشود.
این مسئول تصریح کرد: این حرکت به سمت فضیلت حکومتی هدایت میشود و در قالب کالاها قیمتی تعیین نشده و بازرسها براساس فاکتورهای خرید نگاه میکنند و آن سهمی که باید افزایش دهند را مورد توجه قرار میدهند و اگر تخلفی صورت بگیرد و طبیعی است که از طرف خودش را میگذارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: بازرسان در کشور و در استان فقط این تعداد اندک بازرسان نیستند و همه مردم باید مشارکت کنند و تلفن گویای 124 تمام وقت آماده دریافت این گزارشات است و متناسب با دریافت این گزارشات هم بلافاصله برخوردهای لازم را خواهند کرد.
به گفته هاشمپور البته در شرایط فعلی سعی ما بر این است که با تشدید بازرسان نسبت به تنظیم بازار گامهای مؤثری برداریم و به محض این یک تخلفی شناسایی شود با تشکیل پرونده منتهی به پلمب نمیشود بلکه پرونده به محاسن قضایی برده میشود.
وی متذکر شد: تغییرات حکومتی و در یک سیر حقوقی قضایی نظامی و انتظامی منتهی به پلمپ و یا برخورد تعزیری میشود که این روند را خوب ارزیابی میکنم که زیرساخت سازی میشود.
این مسئول درباره بازرسیها همچنین اذعان داشت: آمار ثابتی از تعداد بازرسی و گشتها نداریم، ولی گوشت و خبازیها را هر روزه بازرسی میکنیم.
انتهای پیام/ن20/گ1003