به گزارش خبرگزاری فارس از پلدختر، علیرضا اورنگی صبح امروز در جمع خبرنگاران فعال شهرستان پلدختر گفت: پدیده خشگیدگی درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در ابتدای سال 90 در دستور کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفت و کارگروهی متشکل از اساتید دانشگاه، همکاران تحقیقاتی و اجرا تشکیل و دستورالعملی ابتدایی و موقت برای مقابله با پدیده ریزگردها تنظیم و تهیه شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح 300 هزار هکتار اراضی جنگلی صورت گرفته و در سال جاری این موضوع را به عنوان یک موضوع اصلی سازمان در دستور کار داریم.
وی افزود: در سال 92 از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یک برنامه میان مدت تنظیم شده است.
اورنگی تصریح کرد: خشکسالی‌های پی در پی در چند سال گذشته و کم بارشی و کمی رطوبت باعث شده عوامل ثانویه‌ای به عنوان آفت‌هایی در جنگل ایجاد شود که در این راستا دستورالعملی برای کل کشور از جمله استان‌های زاگرس ابلاغ کرده‌ایم که امید می‌رود در دوره زمانی مشخصی این پدیده ریزگرد ریشه‌کن شود.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شتاب در اجرای طرح ساماندهی اراضی کشور به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اجرای طرح‌های توسعه و آمایشی یاد کرد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر با مشکل خشکسالی مواجه شدیم، تصریح کرد: موضوعی که می‌تواند این پدیده را ترمیم کرده و موجب تغذیه سفره‌های زیر زمینی شود، طرح‌های آبخیزداری است که اولویت کاری این سازمان است.
وی مهم‌ترین و اصلی ترین کار در طرح‌های آبخیزداری را عملیات بیولوژی و بیومکانیکی دانست و افزود: در این طرح اگر بتوانیم در بالادست اراضی شیب‌دار این طرح را توسعه دهیم، تغییر اقلیم، نگهداری، برداشت و استیصال آب و تغذیه سفره‌های زیر زمینی را در پی‌خواهد داشت.
اورنگی از اجرای طرح ساماندهی جنگل‌نشینان به منظور خروج دام مازاد از جنگل‌ها و مراتع نیز خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دنبال می‌کنیم، بحث خروج دام از مناطق جنگلی است که این طرح تعادلی بین دام و مراتع و جنگل‌ها ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص جنگل‌های شمال کشور این موضوع در اولویت نخست است و دولت در این طرح به دنبال تبدیل واحدهای دامی سبک به واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح آمایش سرزمینی اراضی کشور و تعیین رژیم حقوقی اراضی کشاورزی بر اساس توزیع جمعیت در نقاط مختلف و فضای موجود با همکاری نهادهای مسئول نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اجراست.
انتهای پیام/ل۲۰
