به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رفیعی در نشست توجیهی کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم ویژه حوزههای قضایی فارس با بیان اینکه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی پنج وظیفه برای قوه قضائیه پیشبینی شده است که تنها یک وظیفه آن قضاوت است اظهار داشت: قوه قضائیه در نظام اسلامی به معنای یک نهاد قضاوتی محض نیست بلکه وظایف نظارتی نیز به این قوه سپرده شده است.
وی در ادامه به تشریح نظارت دستگاه قضایی بر حسن اجرای قوانین پرداخت و با عنوان این مطلب که نظارت سازمان بازرسی بر اجرای صحیح قوانین که در اصل 174 قانون اساسی آمده با مقوله نظارت دستگاه قضایی متفاوت است افزود: قاضی به احسن وجه اجرای قانون را میداند و نظارت دستگاه قضایی شامل اجرای احسن قانون در جامعه است.
دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که قوه قضائیه در راستای وظایف خود نیاز به ساختارهایی دارد اضافه کرد: در بند یک اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستریها به تناسب مسئولیتهای این قوه در اصل 156 قانون اساسی است که در همین راستا و در عمل به بند پنج اصل 156 قانون اساسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس ارائه شد.
رفیعی تصریح کرد: با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه و همچنین شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و قضایی روسا و دادستانهای واحدهای قضایی این استان، شوراهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستانها نیز آغاز به کار میکند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آییننامه اجرایی کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها به تشریح ضرورتهای تشکیل این شورا، همچنین اهداف سازمانی و آموزشی کارگاههای مقدماتی و نتایج مورد نظر پرداخت.
انتهای پیام/ش30/ض1002