به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان میاندرود، دریای خزر یکی از مواهب خداوندی در استان مازندران و استان‌های شمالی است و همین مساله در کنار طبیعت سرسبزاستان موجب گسیل شدن سالانه میلیون‌ها نفر از گردشگران به مازندران می‌شود که این میزان در کنار جمعیت بیش از 3 میلیون نفری استان، اندکی کمتر از جمعیت کل کشور را شامل می‌شود.
جای دارد به این میهمان‌نوازی و فراتر از آن میهمان‌پرستی مردم مازندران «خسته‌نباشید» گفت چرا که هزینه ساماندهی این گردشگران بدون هیچ چشم‌داشتی از جیب مردم استان می‌رود که جای گله‌ای جدی از مسئولان کشور دارد، گله‌ای که هیچ منافاتی با اصل میهمان‌دوستی مردم مازندران ندارد.
هر چند پرداختن به مسائل ملی با هزینه استانی مشکلات فرهنگی وارداتی، فوتی‌های دریا، اقتصادی نبودن دریا و البته زحمات فراوان متولیان استانی طرح‌های دریا در این مقوله بسیار مهم است اما در این گزارش مجالی برای طرح ندارد و به مساله‌ای می‌پردازیم که در ادامه می‌آید.
در این سال‌ها مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در بین استان‌های شمالی و نزدیک‌تر بودن به پایتخت و مرکز کشور همچنین دارابودن کسر زیادی از سواحل خزر، نقطه اتکا گردشگران در استفاده از دریای شمال بوده است.
اما نبودن متولی و اعتبار ملی برای سامان دادن به این سواحل نه تنها باعث رشد صنعت علمی و اقتصادی گردشگری در مازندران نشده است بلکه در این سال‌ها مازندران را به میزبان اجباری و در خوشبینانه‌ترین حالت به یک میزبان سنتی در برابر سیل گردشگران بدل کرده است.
*قانونی که اجرایی نشد
بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی سواحل را تهیه و تا پایان این برنامه 60 متر از حریم دریا را آزاد کند و در اجرای طرح آزادسازی سواحل، باید سازمان‌های دولتی که مجتمع‌های رفاهی و خدماتی دارند، شرایط را برای استفاده عموم مهیا می‌کردند.
اینکه این مساله تا چه حد رنگ واقعیت پیدا کرده است جوابی روشن دارد و دلایل عدم تمکین بسیاری از دستگاه‌های زیر مجموعه دولت و... را باید در قانون‌شکنی متولیان قانون بررسی کرد.
هرچند مقاومت اشخاص حقیقی نیز در تحقق پیدانکردن واقعی این قانون به میزان زیادی تاثیرگذار بوده است اما می‌توان به مصداق مثل معروف «حرمت امامزاده به متولی آن است » عدم تمکین ارگان‌ها را موجب شکستن قبح قانون‌شکنی و به وجودآمدن نوعی «خود ویژه پنداری» در بین اشخاص و ارگان‌های مدعی مالکیت دریا دانست.
*ادامه تجاوز به حریم 60 متری دریا
هر چند درباره آزادسازی حریم 60 متری دریا اقدامات و زحماتی در سال‌های اخیر توسط متولیان به انجام رسیده است اما امروز شاهد ادامه تجاوزها به سواحل مازندران و این بار در سواحل میاندرود هستیم.
بر اساس گزارش‌های مردمی یکی از طرح‌های دریا که متعلق به ارگان‌های فرااستانی است بدون علم به ملی بودن حریم 60 متری دریا به تازگی اقدام به حصارکشی آن کرده که با وجود اطلاع‌رسانی رسانه‌های گروهی استانی و ملی همچنین حساسیت افکار عمومی جای بسی حیرت دارد.
این طرح که در منطقه ساحلی گهرباران شهرستان میاندرود فعالیت دارد در اقدامی عجیب و بدون اطلاع از ملی بودن دریای مازندران تا عمق چند 10 متری دریا، حصار «خود ویژه بینی» را پهن کرده است که ضرورت دارد بنا به احترام کلمه ملی به این انحصارطلبی پایان دهد.
به گزارش فارس، با وجود تماس متعدد مردمی با این خبرگزاری، خبرنگار فارس با حضور در مکان یاد شده اقدام به بازدیدی میدانی کرده است که این مساله مورد رویت قرار گرفته است.
رفع این مظلومیت اقدام عاجل دلسوزان را می‌خواهد.
انتهای پیام/ی10/گ1003
