به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، سعید اسدی‌ملک در جمع اعضا کارگروه تخصصی اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: بارها از اراضی ملی در استان و به ویژه شهر بندرعباس رفع تصرف شده است که در پی بی‌توجهی، قصور و کوتاهی دستگاه‌های مالک مجدداً اراضی به تصرف فرصت‌طلبان درآمده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی همانند منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی باید بیشترین نظارت را در حفظ اراضی دولتی از دست فرصت‌طلبان داشته باشند، ادامه داد: می‌توان با تعیین محدوده اراضی، به وسیله امکانات و روش‌های معمول همانند حصارکشی، اراضی را از دست متصرفان در امان نگه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس با بیان اینکه ادارات و سازمان‌های متولی باید در قبال بیت‌المال احساس مسئولیت کنند، افزود: این درست نیست که یک نفر از شهرستانی شمالی بیاید و پس از تصرف اراضی در حریم رودخانه‌ای در بی‌توجهی ارگان مالک، ساخت و ساز خود را انجام دهد و سپس که ساخت و ساز تمام شد، برای طی امور قانونی به مراجع مربوطه رجوع کند.
به گفته، اسدی‌ملک تصرف اراضی و گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی موضوعی حقیقی و قابل لمس است که امروز شهر بندرعباس با آن درگیر است و این امر ریشه در تصرف اراضی دارد.
وی ادامه داد: در غرب استان انبارهایی در اراضی تصرفی ایجاد شده است که از آن برای قاچاق سوخت استفاده می‌شود.
این عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی هرمزگان، خواستار بررسی مجدد اداره ثبت اسناد و املاک در امور ثبتی این‌گونه انبارها در غرب استان شد.
اسدی‌ملک گفت: تقاضا داریم نهادهای مربوطه به طور جدی پای کار باشند تا برای بازپس‌گیری بیت‌المال با مشکلات برخورد نکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهاجرت بی‌رویه می‌تواند مشکلاتی را برای مهاجران و شهرهای مهاجرپذیر رقم بزند، افزود: در حال حاضر شهر بندرعباس با معضل حاشیه‌نشینی روبرو است که باید فکری به حال این مسئله شود.
به گفته این مقام قضایی، یکی از علل مهاجرت روستائیان و ارتقای سطح مهاجرت‌ها در سال‌های گذشته، بروز خشکسالی و تضعیف کشاورزی و دامپروری در روستاهاست.
اسدی‌ملک اضافه کرد: باید در اسرع وقت فکری به حال برطرف کردن و کاستن تبعات کم‌آبی با تکیه بر روش‌هایی همانند شیرین‌سازی آب دریا در استان کرد.
انتهای پیام/ز20
