به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس، احمد خواست‌خدایی در دومین همایش سراسری تشکل‌های صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای کشور که در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی و سنجش توسعه اقتصادی اجتماعی کشور اهمیت جایگاه شریان حیاتی حمل و نقل محسوب می‌شود، تحقق اهداف مهمی از برنامه پنج‌ساله پنجم در گرو توجه هرچه بیشتر به فعالیت‌های این بخش با رویکرد به افزایش سطح بهره‌وری از طریق اصلاح ساختارهای موجود و مقررات حاکم بر بخش حمل و نقل جاده‌ای است.
وی با اشاره به این که استان فارس به لحاظ سطح پراکندگی و وسعت جغرافیائی با داشتن 29 فرمانداری دارای ویژگی‌هایی در جا به جایی انواع محصولات صنعتی معدنی و کشاورزی است گفت: فعالیت بیش از 57 هزار انواع وسیله نقلیه باری (11درصد کشور) و 67 هزار راننده حرفه‌ای حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر (شامل 57 هزار راننده بخش حمل و نقل کالا و 10 هزار راننده بخش حمل و نقل مسافر) نشانه‌های کوچکی از اهمیت جایگاه این استان در حوزه فعالیت‌ها و عملکرد و در مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از 120 هزار نفر در حمل و نقل جاده‌ای فارس است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های فارس همچنین با اشاره به این که 212 شرکت حمل و نقل کالا زیر پوشش یک کانون استانی متشکل از 13 انجمن صنفی کارفرمائی شهرستان‌ها قرار دارد، افزود: لازم است انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای بیش از بیش با قوانین و مقررات حاکم در این بخش آشنایی داشته و با برنامه‌ریزی مناسب زمینه‌های سرمایه‌گذاری موثر به‌ویژه در امر نوسازی ناوگان شرایط اشتغال‌زایی پایدار را فراهم کنند.
وی توجه هرچه بیشتر به حقوق رانندگان و تلاش در راستای ایجاد یک بستر مناسب در دریافت خواسته‌ها و نقطه نظرات آنان از طریق انجمن‌های زیر پوشش را از جمله عوامل مهم در ارتقای سطح جایگاه فعالیت‌های تشکل‌های صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد و گفت: باید در راستای ایجاد یک نظام مدیریت منسجم در این حوزه تلاش مضاعف کرد.
در این همایش رئیس کانون کارفرمائی حمل و نقل جاده‌ای کشور طی سخنانی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های استانی تصریح کرد: همایش حاضر سی‌امین همایش سراسری و دومین آن در سال جاری است که با هدف ایجاد روحیه همدلی و همکاری، بررسی موقعیت، معضلات و مشکلات موجود و اصلاح بهینه امور حمل و نقل جاده‌ای کالا برگزار می‌شود.
حسین احمدی‌زاده تشکل‌های صنفی کارفرمائی را بازوان اجرایی فکری دولت در حوزه فعالیت‌های حمل و نقلی دانست که تاکنون قدم‌های موثری از جمله تحقق اهداف برنامه اول طرح تحول اقتصادی (هدفمندسازی یارانه‌ها) برداشته است.
وی در ادامه با اعلام آمادگی بخش حمل و نقل جاده‌ای کالای کشور در اجرای مرحله دوم طرح تحول اقتصادی گفت: لازم است متولیان امر به مجموعه پیشنهادی شامل موضوعات مختلف از جمله نقاط ضعف و مشکلات موجود در اجرای مرحله نخست طرح توجه ویژه کنند.
این مسئول سیاست‌های کانون کشوری را بر پایه اصلی تعامل، همدلی و همراهی با تمام بخش‌های اقتصادی خصوصی و دولتی از جمله تشکل‌های صنفی رانندگان اعلام کرد و ادامه داد: شرکت‌ها و رانندگان دو پایه اصلی و لازم و ملزوم حمل و نقل جاده‌ای محسوب می‌شوند و ما مانند گذشته در راستای تحقق درخواست‌های رانندگان زحمتکش با اولویت و کارشناسانه اقدام می‌کنیم.
وی تحقق طرح بیمه‌های عمر و تکمیلی رانندگان را از افتخارات انجام شده توسط تشکل‌های صنفی کارفرمائی حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان سمنان نیز طی ارائه مبحثی تخصصی در حوزه فعالیت‌های بخش حمل و نقل جاده‌ای با عنوان اهمیت راهکارهای عملیاتی‌شدن طرح‌های حمل و نقل بیان کرد: از نقطه نظر اقتصادی هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش حمل و نقل به خود اختصاص می‌دهد که 88 درصد از آن مربوط به حمل و نقل جاده‌ای است ضمن آنکه از نظر اشتغال‌زایی نیز این بخش از اشتغالزاترین و جذاب‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، از این رو با توجه به ابعاد و تاثیرات گسترده اقتصادی که صنعت حمل و نقل به عنوان یک صنعت زیربنایی و پیش‌نیاز توسعه دارا است نیازمند نگاه مسئولانه و تمام‌جانبه با هدف افزایش کارایی آن در پهنه اقتصاد کشور است.
داود فهندژ سعدی با اشاره به این که یکی از معضلات موجود بخش حمل و نقل جاده‌ای در شرایط کنونی این است که تعدادی از کارخانجات و مراکز عمده تولیدی و خدمات بازرگانی، خود به عنوان متصدیان حمل بار محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بار در سراسر کشور با برنامه‌ریزی مناسب، از توانایی و ظرفیت جا به جایی کالاها برخوردار هستند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سمنان تلاش برای جلوگیری از تردد یک‌سرخالی ناوگان در سطح جاده‌ها را از جمله برنامه‌های در دست اقدام اعلام کرد و با اشاره به دیگر آسیب‌های موجود گفت: اقتصادی‌نبودن حمل و نقل و دیده‌نشدن جایگاه آن در تصمیمات کلان، فعالیت تعدادی از شرکت‌های ناکارآمد، نقص و به روز نبودن قوانین و مقررات و عدم توفیق مناسب در بحث نوسازی ناوگان باعث شده است که به طور مناسب از ظرفیت و توانمندی‌های حمل و نقل جاده‌ای استفاده نشده به گونه‌ای که بیش از 20 درصد از حمل بار کشور توسط ناوگان خارجی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ش30/ض1002
